طالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إيران بالامتناع عن استخدام "القوة المميتة" ضد المتظاهرين، وذلك في أعقاب ما وصفوه بـ"الانتهاكات الصارخة" لقانون حقوق الإنسان.
وقال الخبراء في بيان صحفي إن "استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية - بما في ذلك اعتقال الأطفال - والهجمات على المرافق الطبية، تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وردا على تقارير تفيد بصدور أحكام بالإعدام بحق المتظاهرين في إيران، قال الخبراء إن "تنفيذ هذه الأحكام يفاقم عمليات القتل غير القانونية التي تُرتكب بحق المتظاهرين على أيدي قوات الأمن في الشوارع، والتي تُنفذها الدولة (في إيران)".
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الخطاب المستخدم لوصف المتظاهرين مثل "مثيري الشغب"، مشددين على ضرورة عدم استخدام لغة تحريضية لقمع المظاهرات المشروعة أو تجريمها.
وأوضح الخبراء أن "أمام السلطات في إيران خياران: إما إدامة دوامات العنف والقمع أو إرساء احترام حقيقي للحقوق الأساسية".
ووفقا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الخبراء على اتصال بالسلطات الإيرانية، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق، بأن تهديدات المسئولين الإيرانيين بمعاقبة المتظاهرين بالإعدام "مقلقة للغاية".
وقال المدعي العام في طهران، علي صالحي، يوم الجمعة، إن بعض المتظاهرين في إيران قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب أفعالهم، بحسب وكالة تسنيم للأنباء.