التحقيقات: المتهمون أنشاو وأدروا 25 حسابا بريديا لـ«متوفيين ومسافرين للخارج» لاستقبال وإرسال الأموال لإخفاء مصدرها بإجمالي معاملات مليار و169 مليون جنيه
قررت نيابة العامة بمطروح، حبس 25 متهما في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا، وتورط 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد القانوني، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين والتحفظ على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارو الداخلية، تفيد بارتكاب عدد من موظفى هيئة البريد بمنطقة بريد مطروح لمخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة مما يضر باقتصاد وأمن البلاد.
وعلى الفور أمر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن (مطروح، الإسكندرية، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان) أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفى بريد مطروح وعدهم 5 موظفين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "متوفيين ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت تحريات الأمن من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها الذين تم تحديدهم نظير نسبه مالية، كما توصلت التحريات إلى تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات من مكاتب بريد مختلفه و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح؛ بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة والمتمثلة فى الاتجار بالعملة المحلية والأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وتجميع مدخرات العاملين بدولة عربية والاتجار بالمخدرات وتمويل عمليات الهجرة غير الشرعية والقيام بعمليات الإخفاء والتمويه لسهولة تداول تلك الأموال دون رصدها من قبل الجهات الأمنية المعنية.
وكشفت التحقيقات، أن أحد تلك الحسابات تم التعامل عليه بمبلغ 416 مليونا و977 ألف جنيه، كما أنشأ صاحبه شركة وهمية بالاتفاق مع موظفى البريد فى غضون شهر أبريل عام 2019.
كما أشار الفحص المستندى إلى قيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ مليار و69 مليون جنيه تقريبا، وقُدرت المبالغ المالية المتعامل عليها فى غضون الفترة من شهر أغسطس عام 2019 حتى شهر فبراير عام 2020، 146 مليونا و735 ألف جنيه تقريبا.