قرر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لانقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القصور الرئاسية» والمقدرة بثلاث سنوات.
وأوضح المحامي العام لـ«الشروق»، اليوم الإثنين، أنه تم الإفراج عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وبات بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين؛ حيث تبين أنه قضى مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية.
وتقدم فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك بطلب إلى نيابة شرق القاهرة لضم المدة التى قضاها موكله محبوسًا على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، التي قضت فيها محكمة النقض بحكم نهائي بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية».
وقضى مبارك عامين من الحبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بالاضافة إلى عامين و11 شهرا في قضية «القصور الرئاسية» المعاقب فيها مبارك بالسجن 3 سنوات وتنتهي فترة عقوبه بنهاية شهر مارس الحالي.
ولم ينتظر محامي مبارك انتهاء فترة عقوبة مبارك في «القصور الرئاسية» بنهاية الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة للإفراج عن مبارك مباشرة بضم فترة حبسه في قضية «قتل المتظاهرين» إلى الفترة التي قضاها العقوبة المقررة في «القصور الرئاسية».
وأكد «الديب» أن «مبارك» غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، وأخلى سبيله في قضتي الكسب غير المشروع وهدايا مؤسسة الأهرام الصحفية التي طعنت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظها وتم تحديد 23 مارس الجاري للحكم في القرار، مشيرًا إلى أنه أيًا كان القرار فلن يؤثر على موقف الإفراج عن مبارك.