قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه جمعيات النقل الجماعي استأنفت العمل مع عملائها من الشركات مرة أخرى، بعد يومين من التوقف على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، في محاولة لزيادة أسعار خدماتهم بنسب مرتفعة.
وكانت الشركات عرضت زيادة أسعار الخدمات بنسبة 10%، استنادًا إلى أن أسعار الوقود تمثل قرابة 15% فقط من أجرة النقل، غير أن جمعيات النقل الجماعي أصرت على تطبيق زيادة تتراوح بين 20% و30%، الأمر الذي رفضه العملاء، ما أدى إلى توقف عمليات النقل بشكل مؤقت.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى نسبة ارتفاع محددة لأسعار النقل الجماعي، إلا أن المفاوضات لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنه من المرجح الاتفاق على زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% على الخدمات، خلال الفترة المقبلة.
ورفعت وزارة البترول أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهرًا، مبينة أن التعديل جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا.
وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، بقيمة 3 جنيهات للتر ليرتفع سعر "بنزين 95" من 21 جنيها للتر إلى 24 جنيها، فيما بلغ سعر "بنزين 92" 22.25 جنيه للتر بعد الزيادة، في حين وصل "بنزين 80" إلى 20.75 جنيه للتر.
كما ارتفع سعر السولار بنسبة 17.4% إلى 20.50 جنيه للتر، أما غاز السيارات فارتفع سعره بنحو 30% إلى 13 جنيها، بعدما كان السعر قبل الزيادة 10 جنيهات للمتر المكعب.
وكان مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة في الجمعية، إلى جانب عدد من الأعضاء، اقترحوا خلال اجتماع لهم، الأربعاء الماضي، أن تقوم الحكومة بإصدار توصية أو ترشيح لجمعيات النقل الجماعي بشأن تطبيق نسبة محددة للزيادة في الخدمات، لتسهيل التفاوض معهم وتجنب الزيادات غير المبررة، حيث يُترك التسعير في هذه العمليات عادة وفقًا لآليات العرض والطلب.