عقد المجلس الإنجيلى العام برئاسة القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جلسته الثانية مساء أمس، لمناقشة وصياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين الإنجيليين.
وناقشت الجلسة التى استمرت قرابة 3 ساعات، وضع 5 أسباب للطلاق، و9 أسباب لبطلان عقد الزواج وفسخه، بحسب مصدر مٌطلع طلب عدم نشر اسمه.
وذكر المصدر لـ«الشروق»،أن المجلس قام بالتصويت على اعتبار الهجر والفٌرقة من مسببات الطلاق، على أن يتم اعتبار الهجر لمدة 5 سنوات لمن لديهم أطفال، و3 سنوات لمن ليس لديهم.
وأضاف المصدر، أن المجلس ناقش اعتبار الحٌكم بعقوبة مقيدة للحرية من مسببات الطلاق، وناقش أمر التبنى من عدمه، خاصة والطائفة الإنجيلية ليس لديها مشكلة دينية بالنسبة للإنجيليين فى التبنى.
وعلمت «الشروق»، أن المجلس سيجرى تصويتا آخر على المواد بعد إرسالها الكترونيا الأيام القادمة، لمسئولى 16 مذهبا من مذاهب الطائفة الإنجيلية، تمهيدا لرفع الأمر للمجلس، ومن ثم إرساله للدولة للتصديق عليه.
وقال القس داوود إبراهيم نصر رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام، «القانون حال صياغته النهائية سوف يٌسلم للمذاهب الإنجيلية البالغ عددها 16، لإبداء الرأى والتصويت، تمهيدا لتسليم القانون للدولة حال قبوله».
وحضر الجلسة، عدد من ممثلى المذاهب الإنجيلية، وكذا كل من القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس اسطافنوس زكى سكرتير الطائفة، والقس داود إبراهيم نصر، رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام، والقس عيد صلاح، رئيس اللجنة اللاهوتية بالمجلس الإنجيلى العام، رئيس المجلس القضائى والدستورى بالكنيسة الإنجيلية المشيخية.
إلى ذلك، انتهت اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، من صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس، وهو القانون الذى أقره المجمع المقدس للكنيسة، مارس الماضى.