قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة 22/2023 تشمل المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بخصائص السكان بما يشمله من محاور أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة درجة الاعتماد على الـموارد الـمحلية، وزيادة الـمكون الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنيّة والقيمة الـمضافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى التركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة الـمشروعات، وإعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع الـمتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر بحضور عبد الله الابياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية المحورية.

وأشارت إلى القضايا ذات الأولوية في خطة عام 22/2023، لافتة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى، في إطار المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي تمتد أنشطتها وخدماتها لتغطي مُتطلّبات نحو 60% من إجمالي السكان، ومواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن، بالإضافة إلى مواصلة تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز الـمشاركات التنموية للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة الـمقدّمة للمواطنين، مع إعطاء أولوية مطلقة لتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والنمو ذات الأولوية في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، ممثّلة في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.

وحول مظاهر اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية؛ قالت السعيد إن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي؛ منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون حماية المنافسة، قانون التمويل متناهي الصغر، قانون الإفلاس والخروج من السوق، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ولفتت إلى استكمال جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اختيار هذه القطاعات وفقا لعدد من الاعتبارات أهمها القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.

وأضافت السعيد، أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة هي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، لافتة إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وإطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.