قرر مجلس النواب -في جلسته العامة منذ قليل- إعادة مشروع قانون تعديل قانون مكافحة المخدرات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لضبط الصياغة.
جاء ذلك عقب خلاف بين البرلمان والحكومة، التي قدمت مشروع القانون بشان عدم ضبط الصياغات، ومخاوف عدم دستورية المواد التي تتعلق بتجريم المواد المخدرة التخليقية.
ووجه بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية، الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، قائلا: "إن ضميره القانوني وتاريخه القانوني والدستوري ما كان يسمح إلا أن نكون أمام نص منضبط".
وأضاف: "متضامن مع رئيس المجلس هذا المجلس لا يمكن بأي حال من الأحوال تمرير أي قانون به أي نص غير منضبط أو به شبهة عدم دستورية".