المرشدى: ارتفاع الأسعار بنفس نسب الزيادة المرتقبة فى الطاقة

أصيب قطاع الغزل والمنسوجات، بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال العام الحالى، نتيجة تراجع حجم القوى الشرائية، بحسب محمد المرشدى، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج، باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف المرشدى، لـ«الشروق»، أن القطاع يعانى من عدم القدرة على تسويق المبيعات، بسبب زيادة حجم البضائع المهربة، والتى لا تسدد الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، ويتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة.

وأوضح المرشدى، أن حجم التهريب الجمركى أهدر على الدولة 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك.

وفيما يتعلق بالزيادة القادمة فى أسعار الطاقة، قال المرشدى، إن الزيادة القادمة فى أسعار الوقود سترفع تكلفة المنتجات بنفس نسب الزيادة المرتقبة فى الطاقة.

وأضاف «المرشدى»، أن الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود ستؤدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة، وترفع أسعار المنسوجات والملابس، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لن يجدوا بديلا عن رفع الأسعار لتعويض خسائرهم.

وأوضح المرشدى، أن هذه الزيادة ستقلل من تنافسية مصر فى الصادرات، نتيجة لثبات تكاليف الإنتاج فى الخارج، مشيرا إلى أن حجم استهلاك القطاع من الطاقة يختلف من صناعة لأخرى، سواء فى الملابس أو الغزل أو المنسوجات وغيرها.

وأكد المرشدى، أن القطاع يعانى مشاكل عديدة ولا يتحمل أى زيادات أخرى، فى أسعار الخدمات.

ويبلغ سعر الغاز بالمصانع العاملة بالقطاع نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فيما تعانى صناعة الغزل والنسيج من مشاكل عدة، منها الركود وتعويم الجنيه، وتراجع حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو ما دفع الدولة للتوجه نحو خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات، بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه.

وتراجعت القوى الشرائية وحجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الغزل والنسيج بنحو 75%، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بسبب مخاوف المصانع من الإنتاج فى ظل الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحى، بحسب تصريحات خالد البحيرى مدير الغرفة.

وتعتمد نحو 4 مصانع على القطن المصرى فقط، فيما تستورد باقى المصانع نحو 90% من الغزل أو القطن الخام.

وتستهدف الغرفة زيادة الصادرات بحلول 2025 إلى 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج الخاص، والتى تم الانتهاء منها وفى انتظار موافقة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وستفتح باب التنافسية لمصر وتحد من فاتورة الاستيراد بشكل كبير وتحقق تنافسية كبيرة بالأسواق الخارجية.
ويعمل فى المنسوجات نحو مليون مواطن، ويضم القطاع نحو 5 آلاف مصنع مسجلة بالغرفة كقطاع رسمى يخضع للضرائب، ونحو 5 آلاف ضمن القطاع غير الرسمى.