تشهد العلاقة بين الجزائر وفرنسا توترًا غير مسبوق، خاصة بعد أن طردت الجزائر 15 موظفًا في السفارة الفرنسية في البلاد، بدعوى أنهم "عملاء للمخابرات في هيئة دبلوماسيين".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها الجزائر دبلوماسيين فرنسيين، إذ استبعدت السلطات الجزائرية 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في أبريل، ردًا على اعتقال السلطات الفرنسية لقنصل جزائري في باريس، تحت ذريعة تورطه في اختطاف الناشط الفرنسي الجزائري أمير بوخرص، الذي يعيش في فرنسا منذ 2016، وعُرف بانتقاده للحكومة الجزائرية، وحصل هناك على حق اللجوء السياسي عام 2023.

أدانت المحاكم الجزائرية قبل ذلك بوخرص بتهم الاحتيال والتهديد والتشهير، وفقًا لتقرير في صحيفة لوفيجارو الفرنسية، وتقدمت الجزائر في 2021 بطلبين إلى فرنسا لتسليمه بتهمة "العضوية والانتماء إلى تنظيم إرهابي"، لكن محكمة الاستئناف في باريس رفضت طلبات التسليم.

اعتقلت الجزائر أيضًا الكاتب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في نوفمبر 2024، بعد تصريحاته لقناة يوتيوب تُحسب على اليمين المتطرف، بأن جزءًا من الجزائر من وجهة نظر تاريخية يعود إلى المغرب، والتي تُعد جارًا وخصمًا للجزائر في آن معًا.

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتقال صنصال، وكرر مطالبته للسلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وجاء دفاع ماكرون عن صنصال ليغازل تيار اليمين المتطرف، الذي يتنامى بشكل كبير في فرنسا.

زاد التوتر بين البلدين بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الجزائر والمغرب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

كما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا قالت فيه إن "الموقف غير القابل للمساس به الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية جزء من السيادة المغربية. الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب حل هذه القضية فيه".

قبل ذلك، في أكتوبر الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب، معربًا عن دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي لأنه "الحل الوحيد الواقعي" لنزاع الصحراء الغربية، ووقّع اتفاقات ضخمة مع الجانب المغربي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.

توجت جهود ماكرون بإعلان الوكالة الفرنسية للتنمية عن استثمار جديد بقيمة 150 مليون يورو في إقليم الصحراء الغربية، خلال عامي 2025 و2026، وتأتي هذه الاستثمارات ضمن جهود باريس لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، خاصة في مجالات البيئة والمياه.