- 50% زيادة فى دعم بطاقات التموين بعد تنقيتها.. واستهداف مباشر للفئات الأقل دخلا
تدرس الحكومة تقديم حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة، بعد تلك التى أعلنت عنها الشهر الماضى، كخطوة لمساندة الفئات الأقل دخلا والتى ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وفقا لما أكده مصدر حكومى لـ«الشروق».
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحزمة الجديدة والتى سيعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قريبا، ستتضمن زيادة قيمة الدعم المخصص للمواطن بالبطاقات التموينية بنسبة قد تصل إلى 50%.
«تنقية بطاقات التموين سيساهم فى توفير مبالغ مالية كان يحصل عليها مواطنون دون وجه حق.. سنستخدم تلك المبالغ فى زيادة قيمة الدعم الموجه للفرد المستحق فى بطاقة التموين»، قال المصدر.
وتتضمن الحزمة أيضا، زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة حتى تتمكن وزارة التضامن الاجتماعى من توسيع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، فضلا عن التوسع فى معاشات الضمان الاجتماعى، وتقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر فقرا، بالإضافة إلى مبادرات فى 3 محافظات بالصعيد لتحسين حياة المواطنين.
«قواعد البيانات الخاصة بمحدودى الدخل اكتملت بالفعل، وسيساعد هذا وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم خدمات نوعية لهم مثل بناء سقف لـ238 ألف منزل وتوصيل المياه لـ198 ألف منزل»، أضاف المصدر.
وقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضى حزمة اجراءات حماية اجتماعية تتضمن صرف علاوة للمعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% و10% لكن منهما على التوالى، فضلا عن زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة اسعار الوقود، عن حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية، متمثلة فى زيادة قيمة دعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة قيمة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة.
وخصصت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى نحو 110.148 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بزيادة نسبتها 16.3%.
كما خصصت نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء خلال العام المالى القادم، فى حين رفعت مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 14.8%، لتصل إلى 63.09 مليار جنيه مقابل 54.97 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب المصدر، تدرس الحكومة امكانية المضى فى خطة زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الحالى فى محاولة منها لخفض فاتورة الدعم، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات. وكان مصدر ألمح لـ«الشروق» قبل يومين إلى احتمال تأجيل اعلان زيادة اسعار الوقود لبعض الوقت، حتى لا يتزامن ذلك مع المصادقة المتوقعة للبرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى الثالث من نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه، على أن يحدد سعره آلية العرض والطلب فى البنوك، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.
وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة ليصل إلى 1.2 مليون أسرة بنهاية العام الحالى، على أن يرتفع عددهم ليشمل 1.5 مليون أسرة بحلول العام المالى 2017/2018 أى ما يوازى 7.5 مليون مواطن.
ويقدم برنامج «تكافل» دعما نقديا للأسرة التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.
وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها فى الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.
بينما يمنح برنامج «كرامة» مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.