بدعوة من محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، حضر السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي، لإطلاع البرلمان على المعيقات والعقبات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وذلك بمشاركة رئيس البرلمان العربي ونوابه وأعضاء البرلمان في اللجنة الاقتصادية والمالية.
ودعا السفير العكلوك، في كلمته، إلى تبنّي موقف برلماني عربي موحّد، واتخاذ خطوات عملية لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في فلسطين، ومراجعة ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة والموارد المالية الفلسطينية.
وأكد المندوب الدائم أن الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، يواجه انهيارًا شبه كامل نتيجة جرائم الإبادة والعدوان والحصار الإسرائيلي، ما يستدعي انتقالًا عاجلًا من بيانات التضامن إلى إجراءات ملموسة.
وطالب العكلوك بحشد البرلمانات الوطنية لحث حكوماتها على الإسهام في تمويل برامج التعافي وإعادة الإعمار، وتسهيل نفاذ المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية، وإنشاء مسارات تجارية بديلة تقلل من التحكم الإسرائيلي، إلى جانب دعم برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على ضرورة ممارسة الضغط السياسي والقانوني للإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية، ورفع القيود التجارية، وتوصيف هذه الإجراءات باعتبارها أشكالًا من العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
ودعا البرلمان العربي إلى تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية، ونقل معاناة الاقتصاد الفلسطيني إلى البرلمانات الإقليمية والدولية، بما فيها البرلمان الأوروبي، والتحرك داخل المنظمات الدولية لمواجهة سياسات التدمير الاقتصادي التي ينتهجها الاحتلال.
وأكد في ختام كلمته أن أي مسار جاد نحو السلام والتنمية سيبقى منقوصًا دون ضمان حرية التجارة الفلسطينية وانتظام الموارد المالية، واحترام الاتفاقيات الموقعة.