قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اعتبارا من عام 2011 والتقلبات التي شهدتها فلم يكن أمام الدولة بديل إلا زيادة حجم الاستثمارات العامة لضخ أموال في مشروعات عديدة.
وأضاف خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن هدف هذا التوجه كان إعادة بناء الدولة وخلق أكبر حجم من فرص العمل، بعدما كان صعبا أن يتم تحميل القطاع الخاص هذا العبء.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في ظل ظروف سياسية وأوضاع اقتصادية غير مستقرة كان من الصعب مطالبته بتوفير مليون فرصة عمل سنويا وأن يتوسع وينتشر بشكل أكبر.
وأوضح أن الدولة كان لديها يقين كامل بأنه مهما طالت هذه الفتةر فهي استثنائية ومؤقتة، وتابع: "ليس من المنطق أن أجهزة الدولة هي التي تقود النشاط الاقتصادي".