لجأت الحكومة النيجيرية إلى إحدى محاكم لندن للمطالبة بمنحها المزيد من الوقت حتى تقدم استئنافا على حكم تحكيم بتغريمها 6ر9 مليار دولار وهو ما يزيد عن إجمالي دخل نيجيريا من قطاع النفط في العام الماضي.
وتطالب نيجيريا وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا بمزيد من الوقت لاثبات اتهاماتها بأن عقد توريد الغاز مع شركة "بروسيس أند إنداستريال ديفلوبمنتس ليمتد" (بي أند آي.دي) عام 2010 كان فاسدا. وكان قاض بريطاني قد أصدر في العام الماضي حكما بتأييد قرار التحكيم عام 2017 لصالح الشركة.
يأتي هذا النزاع في الوقت الذي تعاني فيه نيجيريا من تراجع إيراداتها بسبب انهيار أسعار النفط. وقدمت نيجيريا في مارس الماضي طلبا إلى إحدى المحاكم الأمريكية لإلزام 10 بنوك منها سيتي جروب وجيه بي مورجان تشيس لتقديم وثائق تؤكد وجود فساد في العقد. من ناحيتها تنفي شركة بي أند آي.دي وجود أي خطأ وتقول إن نيجيريا خسرت حقها في الاستئناف على الحكم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك هيوارد محامي الحكومة النيجيرية قوله صباح اليوم الاثنين خلال جلسة الاستماع التي تستمر يومين "من غير المعتاد في قضايا الاحتيال اكتشاف دليل إدانة... بطبيعتها تتم جريمة الاحتيال بشكل سري" وهو ما يجعل من الصعب رصدها ويبرر تمديد الوقت المطلوب لتقديم الأدلة بشأنها.
كما يطالب محامو نيجيريا بعقد جلسة استماع آخرى للنظر فيما إذا كانت هناك مخالفات ارتكبتها الشركة وبالتالي يمكن إلغاء العقد.
ويقول المحامون إنهم اكتشفوا قيام شركة بي أند آي.دي بتقديم رشاوى إلى مسؤولين حكوميين نيجيريين وأفراد من عائلاتهم في عام 2009 للحصول على العقد.
في المقابل تقول شركة بي أند آي.دي البريطانية والمسجلة في جزر العذراء إن الحكومة النيجيرية اخترعت اتهامات الاحتيال حتى تتهرب من سداد الغرامات القانونية المستحقة عليها.