دعت النيابة السعودية اليوم الأربعاء المسافرين من وإلى المملكة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من قيم مالية تزيد على 60 الف ريال.
وقالت النيابة إنه يجب على كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدُم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد على 60 ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يقدم إقراراً بذلك الى الجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة أعلن في 28 يونيو الماضي بأن التحقيقات أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم 17 شخصًا، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مرتب شهري؛ حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها إلى خارج البلاد.