صوت النواب البريطانيون، فجر اليوم، لمصلحة مشروع قانون ينهى عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، وهى لحظة حاسمة لاستراتيجية «بريكست» الحكومية، على الرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة فى شكل غير مسبوق.
وأيد القانون 326 نائبا مقابل 290، بعد 13 ساعة من النقاشات، وذلك فى تصويت أولى، حيث سيمضى النواب قدما حاليا من أجل مزيد من التدقيق عبر قراءة ثانية للقانون.
ويهدف القانون الذى أقر إلى ابطال قانون العام 1972 الذى انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبى، وبالتالى تحويل 12 ألف تشريع أوروبى موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعد اقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخى الذى أجرى العام الماضى للخروج من الاتحاد الأوروبى، بعد ابلاغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا فى مارس الماضى.
ويعود الفضل فى انتصار حكومة ماى فى التصويت إلى تحالفها مع الحزب الوحدوى الديمقراطى الايرلندى الشمالى.
ووصفت ماى نتيجة التصويت بأنها «قرار تاريخى يعطى اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبى»، مضيفة: «هذا القرار يعنى أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة».
بدوره، أعرب حزب العمال (المعارض) عن اعتراضه على القانون، بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبى إلى التشريعات البريطانية التى تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية.
ويقترح القانون الاستخدام الواسع لـ«سلطات هنرى الثامن» الموجودة والتى تسمح للوزراء بتعديل تشريعات من دون تدقيق برلمانى كامل.