تكلفة المونوريل غير باهظة.. ولا صحة لإلغاء إجازة السبت بالمدارس.. ولا حقيقة لانتشار الحمى القلاعية

نفت الحكومة 11 شائعة فى تقريرها الصادر، اليوم، عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، على رأسها التعاقد على تنفيذ مشروع «المونوريل» بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم، وتفشى وباء الكوليرا فى محافظات مصر، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى جهات بعينها دون غيرها، واستيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ.
وشددت وزارة النقل، على أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعى «المونوريل» تقدر بـ2,695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2,217 مليار يورو، وهى تكلفة مناسبة مقارنة بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم.
وأوضحت وزارة الصحة أن ما تردد بشأن تفشى وباء «الكوليرا» فى مصر شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مؤكدة أن مصر خالية تماما من أية أمراض وبائية، سواء «الكوليرا» أو غيرها، وأن الوزارة تمتلك برنامج «ترصد وبائى» يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد.
ونفت الوزارة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، لافتة إلى أن المنظومة تطبق حاليا على جميع الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها تدريجيا داخل محافظات الجمهورية الأخرى.
ونفت الوزارة أيضا حرمان العاملين المؤمن عليهم فى القطاع الخاص من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أنها نظام تكافلى اجتماعى يقدم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.
وأكدت وزارة المالية، فى التقرير، عدم فرض أى رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أى مسمى أو بند.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أى ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، مشددة على أن نسبة الضريبة المقررة وفقا لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 فى الألف حتى 16 مايو 2020.
وقالت إنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة، وإن كل ما أثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين، مضيفة أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية فى البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» فى بداية مارس 2019.
ونفت وزارة التجارة والصناعة ما أثير بشأن استيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، مؤكدة أن الأدوات المدرسية المتداولة فى الأسواق سواء المستوردة أو المصنعة محليا آمنة تماما على صحة التلاميذ، ولا تتسبب فى أى أمراض، وتخضع للفحص والرقابة من الجهات المعنية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة للتوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها، كاشفة عن أنه من المقرر افتتاح وتشغيل 11 مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، كما تستهدف الوزارة افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة فى العام الدراسى الحالى 2019 ــ 2020، ليصل عدد المدارس التى سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية فى 23 محافظة.
وشددت على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم قبل الجامعى؛ حيث بلغت نحو 134.8 مليار جنيه.
ونوهت وزارة التعليم إلى استمرار إجازة يوم السبت بالعام الدراسى، كما هو متبع فى الأعوام السابقة، مع عدم وجود أى تغيير فى عدد أيام الدراسة الأسبوعية.
ونفت وزارة الزراعة تراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الحالى 2019، كما نفت انتشار مرض الحمى القلاعية الفيروسى بين الماشية أو المواطنين، موضحة أن ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين؛ حيث لم يتم رصد أى حالات مصابة بين الحيوانات سواء بالحمى القلاعية أو غيرها، كما يتسبب المرض فى أى إصابة للإنسان.