قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لعدم حضور الطبيب الشرعي.
وكانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 13 أغسطس الماضي، قد قررت تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم السبت، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وأهمها: "استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، إفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، مناقشة أحمد الديباني، مرافق المجني عليه في الواقعة، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجني عليه من عدمه".
واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من: "فارس.ع، طالب، مقيم بالإسكندرية، سيف الدين.أ، طالب، مقيم بمركز رشيد"، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025، قتلا عمدًا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم وبيتا النية.
كما أعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "مطواة" أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصده له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدرجه المتهم الأول خارجها، وإنهال عليه بالسلاح الأبيض ضربًا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني، محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه "أحمد.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول، وذلك بأن قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدمًا السلاح الأبيض في حوزته، محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي، ومداركة المجني عليه بالعلاج.