تعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلزام الجهات العاملة في البلاد بإجراء المزيد من المدفوعات المحلية بالفرنك الكونغولي، بما في ذلك المدفوعات للمقاولين من الباطن في قطاع التعدين، وذلك في إطار سعيها لتقليل اعتماد الاقتصاد المحلي على الدولار الأمريكي.
وقال محافظ البنك المركزي الكونغولي، أندريه واميسو، وفق وكالة (بلومبرج) إنه سيطلب أيضا من شركات التعدين أن تبيع للبنك المركزي ما يصل إلى 30 في المئة من الدولارات، التي تعيدها إلى البلاد من عائدات التصدير، مقابل الحصول على الفرنك.
وأفادت (بلومبيرج) بأن شركات التعدين تخضع بالفعل لالتزام بإعادة 60 في المئة من عائدات التصدير إلى البلاد، إلا أن واميسو أشار إلى أن جزءا ضئيلا جدا من تلك الأموال يبقى داخل النظام المالي الكونغولي لدعم الاستثمار المحلي وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي.
وأوضح مسؤول البنك المركزي الكونغولي أنه في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، صدّرت شركات التعدين معادن بقيمة 93 مليار دولار، وأعادت 54 مليار دولار إلى البلاد، ومع ذلك لم يتبق سوى 3.8 مليار دولار في البنوك الكونغولية.
تأتي الكونغو كأكبر منتج للكوبالت في العالم، وثاني أكبر منتج للنحاس، وشكّل قطاع التعدين حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية في عام 2023.
ورأى واميسو أنه ينبغي على الكونغو استغلال أسعار النحاس التي تقترب من مستويات قياسية لتعزيز الاحتياطيات قبل أن تتغير دورة أسعار السلع الأساسية.
وبموجب القواعد المخطط لها، سيتم إلزام سداد الرسوم المدرسية، والفواتير الطبية، وتكاليف المرافق، والإيجارات بالفرنك الكونغولي، وحسب أرقام "صندوق النقد الدولي"، فإن حوالي 90 في المئة من الودائع المصرفية و أكثر من 97% من القروض مقومة بالدولار الأمريكي.
وأكدت الوكالة أن البنك المركزي لا يزال يجري مشاورات مع شركات التعدين، و البنوك، ومجموعات الأعمال قبل وضع اللمسات الأخيرة على هذه الإجراءات.
تُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، إذ بلغ إنتاجها نحو 230 ألف طن متري في عام 2025، ما يمثل قرابة 73% من الإمدادات العالمية، وفقًا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وتكتسب البلاد أهمية استراتيجية في سوق هذا المعدن، الذي يُستخدم على نطاق واسع في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن تطبيقات صناعية أخرى.