بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الأحد، بحث مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من النائب تامر الشرقاوي.
وقال رئيس اللجنة أسامة هيكل، خلال اجتماع اليوم، إن التعريفات «المصطلحات الإعلامية والصحفية» من بين المشاكل التى ستواجه عمل اللجنة خلال مناقشة المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في عقد لجان استماع واستدعاء الإعلامي حمدي الكنيسي غدا الاثنين، باعتباره أحد الذين عملوا على إعداد مقترحات بمشروعات قوانين لنقابة الإعلاميين، مضيفا «سنبدأ في فك الاشتباك بين النقابات المختلفة».
فيما اعترض النائب يوسف القعيد على أحد مواد القانون الذي يمنح مجلس الوزراء حق تأسيس مجلس النقابة المؤقت، قائلا: «لا يمكن لجهة تنفيذية تتدخل في تشكيل مجلس النقابة المؤقت»، وطالب باطلاع اللجنة على قانون نقابة الصحفيين والعاملين في الصحافة والإعلام.
من جهته، دعا النائب خالد يوسف بالنظر لقانون نقابة السينمائيين، قائلا: «إن نصف المخرجين والمصورين والمنتورين أعضاء في نقابة السينمائيين».
كما انتقد النائب جلال عوارة بعض بنود القانون التي تتضمن تعريفات اعتبرها مغلوطة للعمل الإعلامي والوسيلة الإعلامية، حيث لم يتضمن التعريف فى المقترح الأعمال المسرحية والدرامية، وهو ما استنكره عوارة بشدة قائلا: اقترح توجيه الدعوة لأحد أساتذة الإعلام لأن المادة ١ بها أخطاء في المصطلحات العلمية في تعريف الإعلامي والوسيلة الإعلامية التي أعدنا تعريفها في القانون.. وهى مصطلحات متعارف عليها في العالم ونحن نعيد تعريفها وبشكل خاطئ.. التعريف هنا كلام فارغ.. وسائل الإعلام صحف إذاعة تليفزيون ومسرح وسينما.
وأضاف «المشروع أعاد تعريف النشاط الإعلامي وبشكل خاطئ واستثنى الأعمال الدرامية والسينمائية والتليفزيونية.. من العالم الجليل الذي قال هذا الكلام؟».
وقاطعه هيكل قائلا: أريد التفرقة بين التعريف العلمي والتعريف في الواقع ونحن نصيغ قانون نقابة إعلاميين، خاصة أن لدينا نقابة سينمائيين وممثلين، في تقديري تعريف الوسيلة الإعلامية غير مطلوب هنا».
وأضاف خالد يوسف إن الكلام عن نقابة الإعلاميين حساس جدا، حتى لا تتداخل الأمور بين ما هو إعلامي وما هو صحفي وما هو فني المسألة تحتاج تعريفات دقيقة، وهل نعطي حق للصحفي في وسيلة مقروءة أن يكون عضوا في نقابتين».