تدرس وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، طرح اراض للاسكان الاجتماعى ومتوسطى الدخل بنظام الشراكة مع المستثمرين، تبعا لمصادر تحدثت لـ «مال واعمال».
اضافت المصادر ان المساحات التى يمكن طرحها لهذا الغرض تتراوح ما بين 150 إلى 200 فدان، تكفى لانشاء 10 آلاف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 70 إلى 120 متر للوحدة.
طالب عدد من المطورين وزير الاسكان بضرورة طرح اراض لمحدودى ومتوسطى الدخل فى عدد من المدن الجديدة بالشراكة مع الوزارة، فى ظل الارتفاع الكبير لاسعار الاراضى ونقص السيولة لدى الكثير من مطورى العقارات، تبعا لتصريحات المصادر.
كانت شعبة الاستثمار العقارى اقترحت أخيرا إمكانية قيامها بتنفيذ نصف مليون وحدة سكنية بالشراكة مع الدولة فى إطار مشروعها للإسكان الاجتماعى بحد أقصى 150 مترا للمساحة و500 ألف جنيه للسعر حتى تدخل الوحدات فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى. على أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازى، وتضمن المبادرة التى سبق وأعدتها الشعبة مشاركة وزارة الاسكان فى المشروع بنسبة شراكة 15% فى بعض المناطق مع امكانية تسليم وحدات فى منطقة اخرى ليس عليها طلب استثمارى ولكن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات لمحدودى الدخل فى هذه المنطقة مثل مناطق الصعيد.