قال النائب البرلماني محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، إن هناك ما يقرب من 8 ملايين عقار (محل) على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن نصفهم غير مرخص.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن شروط تراخيص المحال العامة ميسرة للجميع، لحث المواطنين على الترخيص، قائلًا إن هذا القانون يساعد على دمج القطاع غير الرسمي مع نظيره الرسمي.
وعلق على اعتبار البعض القانون أشبه بـ«حيلة من الحكومة لجمع الأموال»، قائلًا: «الحكومة لم تتقدم بهذا القانون، بل أنا من تقدمت به، لأن مشكلة التراخيص هي أحد مواطن الفساد في المحليات».
وأكد أن القانون يقضي على فساد المحليات والرشاوي التي يتقدم بها أصحاب المحال غير المرخصة لتسهيل أعمالهم، ولذلك ينصح أصحاب الأعمال بسرعة الترخيص للمساعدة في القضاء على الفساد.
وعن تأخر القانون لمدة 3 سنوات، قال إن السبب في ذلك كثرة النشاطات التي يقدر عددها ب 316 نشاط، وتحديد الاشتراطات لكل نشاط على حدة، مؤكدًا ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية باشتراطات الترخيص وعدم مخالفتها، تجنبًا للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها.
وأشاد الفيومي بدور المنصة الإلكترونية في تسهيل الخطوات اللازمة للتراخيص، مؤكدًا وجود تراخيص ورقية من خلال مجلس التراخيص من خلال صاحب العمل بنفسه أو وكيلًا عنه.