أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، وقالت الدول الثلاث في بيان إنها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث تم بثه على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نشترك في المصالح الأمنية الأساسية إلى جانب شركائنا الأوروبيين .. تلعب اتفاقية خطة العمل الشاملة دورا رئيسيا في العمل على منع الانتشار النووي وضمان عدم قيام إيران بتطوير سلاح نووي، لذلك تعتبر الاتفاقية إنجازا مهما للدبلوماسية متعددة الأطراف، وتفاوضنا على الاتفاقية عن قناعة بأنها ستسهم بشكل حاسم في بناء الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وكذلك في تحقيق السلام والأمن الدوليين".
وأضاف البيان "لقد أعربنا معا عن أسفنا وقلقنا لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران، وعملنا معًا للحفاظ على الاتفاقية وأيدنا التزاماتنا بالكامل بما في ذلك رفع العقوبات بموجب شروط الاتفاقية ودعمنا التجارة المشروعة مع إيران، وبعد إعلان إيران في مايو 2019 أنها ستتوقف عن الوفاء ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سعينا لإقناعها بتغيير المسار وعملنا على معالجة مخاوفها وإعادتها إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية، كما دعمنا الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات وإحضار إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل تفاوضي شامل، ولا نزال ملتزمين تماما بهذه الجهود الدبلوماسية ونعتزم استئنافها بمجرد أن تسمح الظروف".
وذكر البيان أنه، على الرغم من كل ذلك، لا تزال إيران تواصل كسر القيود الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأكدت أنه يحق لها الحد من الامتثال لالتزامات الاتفاق النووي، ولم تفعل إيران آلية حل النزاعات للاتفاق، وليس لديها أي أسس قانونية لوقف تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وأكدت الدول الثلاث في بيانها، أنها لا تقبل أن إيران يحق لها الحد من الامتثال لالتزامات الاتفاق النووي، وأن باريس وبرلين ولندن أعلنت في 11 نوفمبر مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي عن قلقها من التصرفات الإيرانية، وفي اللجنة المشتركة في 6 ديسمبر أوضحت الدول الثلاث لإيران أنه إذا لم تتراجع عن مسارها فإنها ستتخذ إجراءات في إطار خطة العمل المشتركة بما في ذلك من خلال آلية تسوية المنازعات.
ونوهت بأنه، بدلاً من عكس المسار اختارت إيران أن تقلل من الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأعلنت في 5 يناير أن طهران في الخطوة الخامسة من تخفيض التزاماتها وتجاهلت آخر مكون رئيسي من قيودها في الاتفاق وهو (الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي)، وأكدت أن "البرنامج النووي لإيران لم يعد يواجه أي قيود عملية بما في ذلك المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم".
وأشارت الدول الثلاث إلى أنه لم يتبق أمامها أي خيار وفقا لتصرفات إيران، وأنها تعلن اليوم مخاوفها من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة وأنها تحيل هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية تسوية المنازعات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 36 من الاتفاق النووي.
وأضاف البيان "نحن نفعل ذلك بحسن نية مع الهدف الشامل المتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي، وعلى أمل في إيجاد وسيلة للمضي قدما في حل المأزق من خلال الحوار الدبلوماسي البناء مع الحفاظ على الاتفاق والبقاء في إطاره، من خلال القيام بذلك فإن دولنا الثلاثة لا تنضم إلى حملة تطبيق أقصى قدر من الضغط على إيران وأملنا هو إعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبذلك البيان تعرب فرنسا وألمانيا وبريطانيا مرة أخرى، عن التزامها بالاتفاق النووي الإيراني وعزمها على العمل مع جميع المشاركين للحفاظ عليه، حيث قالت "ما زلنا مقتنعين بأن هذا الاتفاق الدولي المتعدد الأطراف التاريخي وفوائده المتعلقة بعدم الانتشار، تعزز مصالحنا الأمنية المشتركة وتعزز النظام الدولي القائم على القواعد".
وأعربت الدول الثلاث في البيان، عن امتنانها للاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية، اللتين تجري معهما مشاورات وثيقة للانضمام إليهم في العمل المشترك للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، كما أعربت عن شكرها للممثل السامي للاتحاد الأوروبي على مساعيه الحميدة المستمرة في هذا الصدد.
وأكدت أنه "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووي إلى التصعيد الحالي الذي يهدد المنطقة بأسرها".