قضت محكمة إسرائيلية في اللُّد، الاثنين 11 يناير، بمصادرة جميع نسخ فيلم "جنين جنين"، لمخرجه الفنان الفلسطيني محمد بكري، ومنع عرضه وتوزيع نسخه وتجريم ذلك في "إسرائيل"، علاوة على تغريمه 55 ألف دولار للجندي الاحتياطي في جيش الاحتلال، رافع شكوى التشهير ضد بكري بدعوى ظهوره في الفيلم.
ويدعي حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نسيم مكناجي، وكان رفع دعوى التشهير بعد سنوات طويلة من عرض الفيلم على الرغم من ظهوره في مقطع أرشيفي لا تزيد مدته عن بضع ثوانٍ فقط.
"جنين جنين" هو فيلم وثائقي أخرجه محمد بكري عام 2002 من أجل تصوير الحقيقة حول ما حدث في واقعة جنين التي تمت بين جيش الإحتلال الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين خلال عملية الدرع الواقي عام 2002، وطرح العمل مسألة حدوث مجزرة في مخيم جنين.
تم عرض الفيلم في عروض محدودة داخل إسرائيل، ثم تم تقديمه إلى لجنة مراقبة الأفلام الإسرائيلية من أجل الحصول على ترخيص للعرض التجاري لكن اللجنة رفضت الطلب بدعوى كون الفيلم تظهر وجهة النظر الفلسطينية فقط وبأنه يكاد يكون تحريضاً ضد هذه الدولة، لكن محكمة العدل العليا ألغت قرار اللجنة وسمحت بعرض الفيلم.
وفي نوفمبر 2016، رفع الاسرائيلي نسيم ماجنجي دعوى تشهير ضد المخرج محمد بكري، سبب توجه بكري إلى مخيم جنين برفقة طاقم الفيلم، ووثق مناطق الحرب من هناك وصنع فيلماً وثائقياً أثناء "مقابلة" الفلسطينيين، وقدموا حقيقة مغايرة للأحداث وتشويه صورة اسرائيل ووضعها في خانة القتلة ومرتكبي الجرائم.
وفي الحكم الصادر في قضية التشهير قضت المحكمة بأن توزيع وعرض الفيلم في إسرائيل محظور بموجب هذا القرار وصدر أمر بمصادرة جميع نسخ الفيلم في إسرائيل"، ولم يصدر القاضي "هالش سيليش" أمرًا بمنع إزالة الفيلم من موقع يوتيوب.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يتضح من الأدلة أن بكري يدرك بشكل واضح أن بعض الأوصاف والعروض التفصيلية في الفيلم غير صحيحة ومغايرة للواقع.
بعد حكم المحكمة الذي حظر عرض الفيلم في إسرائيل، قال المخرج محمد بكري لموقع "يينت" إنه ينوي الاستئناف على الحكم، وأضاف: " إنه ليس نهاية العالم، أنا مندهش قليلاً، إنه فيلم وثائقي من إنتاج فنان وليس صحفيًا أو مراسل صحفي، أنا فنان فقط لقد أعطيت الناس منصة للتحدث ونقل تجربتهم وصدمتهم، وقول ما كان يدور في أذهانهم".
وعلقت المحامية نافوت تل تسور، التي مثلت المُدعي: "الشعور بأن العدالة قد تحققت هو الأكثر إثارة ويثبت أن هذا الكفاح كان عادلاً ومربحًا أيضًا ، وأن اسم الجنود الطيب ليس للاستغلال والتشويه".
وأضافت: "كان هناك توقع من الدولة والجيش لحماية الجنود وسيرتهم، ولم يحدث ذلك، ولذا كان من الضروري رفع دعوى شخصية من قبل ضابط بنفسه، لأنه شارك في القتال وتعرض للعار بسبب هذا الفيلم، وكانت هذه سابقة حُسمت أمس".