تعافى الاقتصاد البريطاني في نوفمبر الماضي إلى أكبر من مستواه قبل وقوع جائحة كورونا، وذلك للمرة الأولى، بفضل معدلات النمو القوية التي سبقت ظهور متحور أوميكرون من الفيروس
وذكر مكتب الاحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في تشرين الثاني /نوفمبر بنسبة 9ر0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه عندما بلغت نسبة الزيادة 2ر0 بالمئة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ناتج الاقتصاد البريطاني ارتفع في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 7ر0 بالمئة مقارنة بمستوياته في شباط/فبراير 2020، وهو الشهر الذي سبق وقوع جائحة كورونا.
وشهد تشرين الثاني/نوفمبر أداء قويا في مختلف المجالات، فيما جاءت نتائج قطاعات الخدمات والانشاءات والتصنيع على نحو أفضل من التوقعات.
ويتوقع خبراء الاقتصاد انكماش الاقتصاد البريطاني في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، نظرا لأن جائحة كورونا دفعت المستهلكين إلى الغاء كثير من المناسبات وغياب موظفي الشركات على نحو غير مسبوق.
ونقلت بلومبرج عن دين تيرنر خبير الاقتصاد في مؤسسة يو.بي.إس جلوبال لإدارة الثروات قوله إن "الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة عندما أقبلت الموجة الأخيرة من الجائحة، ونرجح أن يكون كانون الثاني/يناير شهرا ضعيفا آخر، ولكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة معقولة في وقت لاحق".