ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، وأعضاء اللجنة ورؤساء المدن، وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وناقش المحافظ، مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وبحث 21 ملفًا، وعرضت الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب، بجانب عرض الموقف التعاقدي للطلبات، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لحملات المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي بدأت السبت الماضي، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي حالات الإزالات المنفذة على مدار الأيام الماضية.
ويتواصل العمل في المرحلة بباقي المراكز وفق الجدول الزمني المعد لتحقيق المستهدف من الموجة، التي يتم تنفيذها على مدار ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر: يناير، فبراير، ومارس 2026.
وأكدد المحافظ، ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء السريع من كل الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة، وتضافر الجهود لتذليل أية عوائق ميدانية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
في ختام الاجتماع، شدد على المتابعة اليومية لمعدلات ونسب التنفيذ، والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، والانتهاء من كل المعاينات لملفات التقنين المتبقية، واتخاذ الإجراء اللازم وفق القانون بشأن أي تقصير أو تقاعس قد يؤثر على سير ومعدلات الأداء.