رغم الانتقادات الموجهة إلى منصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، يواصل معظم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي النشر عليها بدلا من الانتقال إلى بدائل أوروبية، وفقا لبحث أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ولا تزال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولون كبار آخرون بلا حسابات رسمية على منصة ماستودون، وهي بديل ألماني المنشأ. غير أن هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، افتتحت مساء الثلاثاء حسابا رسميا على ماستودون.
وقال متحدث باسم المفوضية إن خطوة فيركونن تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع الحضور على منصات التواصل الاجتماعي ودعم الشركات الأوروبية.
وبينما تنشر المفوضية الأوروبية بصفتها مؤسسة محتوى بانتظام على ماستودون، لا يبدو أن هناك خططا لإنشاء حسابات فردية للمفوضين. وينظر إلى ماستودون على أنها أقل ملاءمة للتواصل السياسي واسع النطاق، وأكثر ملاءمة للنقاشات المتعمقة حول القضايا التقنية والسياسات العامة.
وفي أول منشور لها، انتقدت فيركونن منصة إكس ولوحت بإمكانية فرض عقوبات أوروبية. وكانت الرسالة نفسها قد نشرت على إكس في اليوم السابق. وتوجد حسابات على ماستودون تزعم أنها تعود إلى فون دير لاين ومفوضين آخرين، لكنها غير رسمية.
كما ينشط سياسيون كبار في الاتحاد الأوروبي على منصة بلوسكاي، وهي منصة أخرى مقرها الولايات المتحدة تشهد انتشارا متزايدا.
وتبرر المفوضية استمرار استخدام إكس باتساع نطاقها الجماهيري، إذ يبلغ عدد مستخدمي ماستودون نحو 750 ألف مستخدم شهريا، مقابل 100 مليون مستخدم على إكس، وفقا للشركتين.
وواجهت منصة إكس انتقادات في الأيام الأخيرة بعدما تمكن مستخدمون من دفع روبوت الدردشة الذكي "جروك" إلى إضفاء طابع جنسي على الصور المنشورة. وتحقق سلطات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الشركة، مع احتفاظها بحق فرض عقوبات محتملة.
وفي ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو (نحو 4ر139 مليون دولار) على إكس بسبب إخفاقات تتعلق بالشفافية، كما راقب منظمون أوروبيون للإنترنت المنصة وسط مخاوف من أنها لا تبذل جهودا كافية لمكافحة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.