انقضى إجراء تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تشرف أيضًا على وكالة الهجرة والجمارك، دون إيجاد بديل، تاركًا الوزارة بدون أموال جديدة.
ويأتي الانقضاء بعد نزاع بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تكتيكات إنفاذ القانون المرتبطة بسياسة الترحيل الصارمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقاد إجراءات وكالة الهجرة والجمارك وغيرها من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.
وانتهى أمس الجمعة، مشروع قانون التمويل المؤقت، الذي تمت الموافقة عليه قبل حوالي أسبوعين.
وامتنع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، عن دعم ميزانية جديدة لوزارة الأمن الداخلي، داعين إلى إصلاح عمليات الإنفاذ الاتحادية بعد ردود الفعل العنيفة ضد المداهمات التي نفذها رجال أمن ملثمون ومسلحون تسليحًا كثيفًا.
ومن المتوقع أن يعمل موظفو إدارة أمن النقل دون أجر بينما يظل المشرعون بلا اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي السنوي.
وعمل موظفو الإدارة أيضا خلال الإغلاق الحكومي القياسي الذي انتهى في 12 نوفمبر، لكن خبراء الطيران يقولون إن هذا الإغلاق قد يكون مختلفا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ورغم ذلك، حذرت مجموعات التجارة لصناعة السفر الأمريكية وشركات الطيران الكبرى من أن استمرار تأخر تمويل وزارة الأمن الداخلي قد يؤدي إلى زيادة طول خطوط الأمن في مطارات البلاد التجارية.
وفي يناير، أطلقت عناصر اتحادية مشاركة في إنفاذ قوانين الهجرة بمدينة مينيابوليس النار على مواطنين أمريكيين اثنين، مما أدى إلى مقتلهما، وإثارة جدل على المستوى الوطني واحتجاجات.
ويدعو الديمقراطيون، إلى أن يمتنع رجال الأمن الاتحاديون عن استخدام أغطية الوجه وأن يُطلب منهم استخدام الكاميرات المثبته على ملابسهم.
ويحتاج الجمهوريون، إلى دعم العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير إجراء تمويل جديد.
ولا يزال من غير الواضح موعد التصويت.
وأشار وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين متواصلة، بشكل سري.