وأضاف أنه عرض على مجلس المحافظين ومعه بعض المحافظين الآخرين عدم إعطاء تصاريح حفر لتكسير الشوارع وتوصيل الكهرباء للمبانى المخالفة، لأن هذا يدفعهم لرفع دعاوى قضائية ضد المحافظة والمطالبة بتوفيق أوضاعهم المخالفة، وأردف أن توصيل العدادات الكودية للمبانى المخالفة لا يمثل سندا قانونيا ومن حق المحافظة تنفيذ قرار الإزالة عقب انتهاء الدراسات الأمنية بمديرية الأمن بتوفير قوات لحماية العاملين والموظفين لـ«هدم المنزل بالعدادات».
وأوضح المحافظ أنه سينفذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى نص على الإزالة الوجوبية للعقارات غير المرخصة والمتجاوزة الارتفاع وفقا للترخيص الممنوح من الحى، حيث لا يجوز التصالح فيها، مشددا على أن المحافظة ستنفذ القانون على الجميع دون استثناءات، وأنه تلقى شكاوى عديدة بتجاوزات أحد أعضاء مجلس النواب بمخالفته قانون البناء وبناءه عقارات مخالفة كثيرة خاصة فى حى العمرانية، واعدا بالتصدى له وإزالة المخالفات.
وطلب المحافظ من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بتشديد العقوبة فى تعديلات قانون البناء الموحد، بحيث تعد القضية التى تحرر ضد المخالفين جناية بدلا من جنحة، على أن تشدد فترة الحبس لردع المخالفين والالتزام بالقانون.
وكلف الدالى وكيل وزارة الزراعة ببحث كيفية إعادة زراعة الأراضى التى نفذ بها قرار إزالة للعقار المخالف على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن المحافظة أصدرت 2928 قرار إزالة لعقارات مخالفة لقانون البناء وتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإشغالات منذ يناير الماضى وحتى نهاية أبريل، وخلال الأيام الثلاثة الماضية أزيل 37 عقارا على أراض زراعية فى محور 26 يوليو، بخلاف الأسوار فى نطاق مدينتى أوسيم وكرداسة وحى العجوزة.
وأشار المحافظ إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين عمليات الإزالة وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات حتى سطح الأرض، وقال إنه لا تهاون فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وإزالة أية تعديات تقع عليها، كما ستتم محاسبة مسئولى حماية الأراضى الزراعية بالوحدات المحلية فى حالة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بناء، موضحا أن الأجهزة المحلية وفرت معدات الإزالة «جاك هامر» لسرعة تنفيذ الإزالات.
واستطرد: «مستمرون فى حملات إزالة المبانى المخالفة حتى يتم القضاء نهائيا على التعديات، وهناك لجنة ثلاثية من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الزراعة لاكتشاف حالات التعدى واتخاذ الإجراءات السريعة حيالها وإزالتها فى مهدها».
وقال نائب المحافظ، اللواء علاء الهراس، إنه يتم مواجهة مخالفات البناء فى مهدها، مشيرا إلى أن المحافظة قررت وقف أعمال أحد العقارات فى كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور تعدت على خط التنظيم بالشارع، وتم تحويل المهندسين بالحى للشئون القانونية، مضيفا أن العقار بنى على مشروع الدفع النفقى، وتم تشكيل لجنة لمعاينة الوضع وتبين أن الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تعدى على ملكية المواطن، وسيتم نزع ملكية العقار الذى تم بناء دور أرضى به حفاظا على مشروع الصرف.
وأشار رئيس حى الهرم، اللواء اسماعيل عبدالواحد، إن الحى يعطى إذن الحفر للمواطن الذى لم يخالف الترخيص الممنوح له لكى توصل شركة الكهرباء التيار له، بينما لا تعطى تصريح الحفر لتوصيل الكهرباء للمبانى المخالفة حتى بعد قرار وزارة الكهرباء توصيل العدادات الكودية لها، مضيفا أنه فى حالة مخالفة شركة الكهرباء الإجراء القانونى وحفر الشارع وتوصيل التيار للعقارات المخالفة وتركيب عدادات كودية يتم تحرير محضر مخالفة وغرامة إعادة الشىء لأصله، كما يتم دفع ضعف القيمة بالإجراء القانونى.
وتابع عبدالواحد إن حى الهرم ينفذ إزالات للمبانى المتجاوزة الارتفاعات فى هضبة الأهرام يومى الأربعاء والخميس وباقى الحى فى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشيرا إلى أن الحى يزيل عمارتين 11 طابقا و12 طابقا بنيا دون ترخيص فى المريوطية، موضحا أن قرارات الإزالة فى هضبة الأهرام تجاوزت 4 آلاف قرارا، مشيرا إلى أن كل طابق يصدر له قرار إزالة على حدى، وأن تراخيص البناء فى هضبة الأهرام شملت «بدروم وأرضى و4 طوابق سكنية فقط».
وأوضح عبدالواحد أن قرارات الإزالة الصادرة فى حى الهرم تجاوزت 30 ألف قرار إزالة، وأن العقار الواحد يكون صادر له عدة قرارات حسب الأدوار التى خالفها صاحب العقار وفقا للترخيص الممنوح، وطالب المواطنين بعدم شراء أية شقة دون الاستعلام عن قانونية العقار والشقة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات بالحى، خلال 10 دقائق فقط بواسطة اسم صاحب العقار والعنوان، وأن هذا الإجراء مقابل رسوم لا تتجاوز 10 جنيهات، محذرا المواطنين من شراء الطوابق المخالفة خوفا من ضياع مدخراتهم نتيجة جشع التجار المخالفين.
وقال نائب محافظ الجيزة للأحياء اللواء علاء الهراس إن إجمالى الإزالات التى نفذت فى المراكز والمدن من بداية يناير الماضى وحتى 20 أكتوبر بلغت 229 قرارا.
وأوضح نائب المحافظ أنه فى جنوب الجيزة أزيلت 10 عقارات حتى سطح الأرض، وفى العمرانية أزيل 36 عقارا حتى سطح الأرض، وفى الهرم أزيلت 7 مخالفات حتى سطح الأرض، وأزيلت 23 مخالفة جزئية لعقارات، وفى بولاق الدكرور أزيل 62 عقارا حتى سطح الأرض، و30 مخالفة جزئية لعقارات، وفى الدقى أزيلت 6 عقارات حتى سطح الأرض، و6 مخالفات جزئية لمبان، وأزيلت 8 مخالفات حتى سطح الأرض فى العجوزة، وفى شمال الجيزة أزيلت 40 مخالفة جزئية لمبان مخالفة، وفى الوراق تم تنفيذ إزالة واحدة حتى سطح الأرض.
ولفت نائب محافظ الجيزة للمراكز، اللواء أسامة شمعة، إلى أن إجمالى الإزالات التى نفذت فى المراكز والمدن من بداية يناير الماضى وحتى 20 أكتوبر بلغت 868 قرار إزالة حتى سطح الأرض وجزئية لأجزاء مخالفة، وتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن الأراضى الزراعية، بناء على قرار اللجنة الثلاثية لإزالة التعديات.
ففى مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ 3 إزالات حتى سطح الأرض و10 تعديات على أملاك الدولة و19 تعديا على أراضى زراعية، وفى مركز الصف أزيلت 17 مخالفة حتى سطح الأرض و23 تعد على الأراضى الزراعية، وفى العياط أزيلت 246 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وفى البدرشين أزيلت 4 مخالفات حتى سطح الأرض و113 تعد على الأراضى الزراعية.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه تمت إزالة 8 مخالفات حتى سطح الأرض و15 تعد على الأراضى الزراعية فى الحوامدية، وفى أبو النمرس أزيلت 15 مخالفة جزئية لعقارات، فضلا عن 233 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وفى كفر غطاطى أزيلت 12 مخالفة جزئية و13 حالة تعد على الأراضى الزراعية.
كما تم تنفيذ 12 إزالة حتى سطح الأرض و12 حالة تعد على أملاك الدولة و17 حالة تعد على أراض زراعية فى كرداسة، وفى أوسيم أزيلت 15 مخالفة حتى سطح الأرض و74 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وفى منشأة القناطر أزيلت 24 مخالفة حتى سطح الأرض، وفى الواحات البحرية أزيلت 6 مخالفات حتى سطح الأرض، ومخالفتان جزئيتان.
وأوضح رئيس جهاز المتابعة الميدانية فى محافظة الجيزة، أيمن عتريس، إن إجمالى قرارات الإزالة الصادرة من بداية يناير الماضى بلغت 2189 قرارا، منها 1374 قرار إزالة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة، و22 قرارا بإزالة تعديات على أملاك الدولة، و793 حالة تعد على أراض زراعية وفقا لقرار اللجنة الثلاثية، ونفذ منها 1079 قرارا حتى 20 أبريل الماضى، وتجرى إزالة المخالفات الباقية.