قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في شأن جريمة إرهابية.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن النيابة العامة وهي تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية.