قضت محكمة أوروبية عليا، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيرا موثوقا لسبب رفضها حصول صحيفة نيويورك تايمز على الرسائل النصية المتبادلة بين رئيستها أورسولا فون دير لاين ورئيس شركة أدوية خلال جائحة كوفيد-19.
وتسلط القضية الضوء على أسئلة حول الشفافية في المفوضية، التي تصر على أن الرسائل النصية وغيرها من الاتصالات الإلكترونية " قصيرة المدة " لا تشكل بالضرورة وثائق ذات أهمية يتعين حفظها أو نشرها للعامة.
قالت نيكول تايلور، المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز، بعد إلغاء المحكمة قرار المفوضية: " قرار اليوم انتصار للشفافية والمساءلة في الاتحاد الأوروبي، ويُوجه رسالةً قويةً مفادها أن الاتصالات قصيرة المدة ليست بعيدة عن الرقابة العامة".
ووفقا لبيان صادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، فإن طاقم محاماة الصحيفة الأمريكية "نجح في تفنيد افتراض عدم الوجود وعدم حيازة الوثائق المطلوبة".
وجاء في البيان أنه "لا يمكن للمفوضية أن تذكر فقط أنها لا تملك الوثائق المطلوبة، بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تساعد الجمهور والمحكمة على فهم سبب عدم العثور على تلك الوثائق".