الفار: «الكودى» باب شرعى للمخالفين.. والنيابة هى الحكم
قال نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس أسامة عسران، إن نظام الممارسة هو محضر سرقة للتيار الكهربائى، نتيجة لتعدى المواطن على التيار الكهربائى دون وجه حق من خلال إجراء توصيلات غير شرعية وقانونية.
وأضاف عسران فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أنه فى حالة عد التزام سارقى التيار الكهرباء بتعليمات الوزارة الأخيرة التى طالبتهم بضرورة توفيق اوضاعهم عبر التقدم للحصول على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، فإن الوزارة ستلجأ للتعامل معهم وفقا للقانون عن طريق النيابة العامة.. وتابع: «مفيش حاجة اسمها ممارسة، دا اسمه محضر سرقة، والتعامل سيكون بالقانون».
وردا على الشكاوى من ارتفاع قيمة مقايسات العداد الكودى، قال عسران، إن الوزارة لديها التزامات وأعباء ثقيلة، تتطلب التزام المواطنين بالإجراءات السليمة المتبعة خاصة ممن يقومون بسرقة التيار الكهربائى والتعدى عليه دون أى وجه حق.
وأكد أنه لا توجد إحصائية صحيحة لأعداد سارقى التيار او المخالفين لأنها خاضعة لشرطة الكهرباء وكل يوم يختلف عن الآخر.
وفى سياق متصل طالب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، المهندس الحسينى الفار، سارقى التيار التقدم بطلبات للحصول على تركيب العدادات الكودية كإجراء مؤقت لحين توفيق أصحاب العقارات والمبانى لأوضاعهم، مؤكدا أن الوزارة كانت تلجأ لعمل ممارسة لسارق التيار كإجراء قانونى للحصول على حقها من خلال عمل محضر سرقة تيار.
وأضاف الفار، أن الوزارة فتحت مؤخرا بابا شرعيا ورسميا للمخالفين يتمثل فى تركيبهم عدادات كودية لترشيد الاستهلاك، بالإضافة لحصول الوزارة على مستحقاتها نتيجة استخدام التيار والحصول عليه، بالإضافة لخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة عدم التزام البعض بالترشيد واعتماده فقط على دفع المصالحة كل 3 أشهر لمباحث الكهرباء.
وحذر سارقى الكهرباء بقوله: «اللى هيسرق كهربا هيتعمله محضر وهيروح النيابة، والنيابة العامة هى التى ستفصل بين سارقى التيار والوزارة»، مؤكدا أن هناك لبسا فى فهم كلمة «ممارسة» لكن الممارسة هى عبارة عن محضر سرقة تيار كهربائى.