قال النائب محمد الغول، "إننا لا نعيش في جزر منعزلة، وإن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الجمعيات الأهلية للتعديل كان جرى لإدراكه أننا نعيش في مجتمع عالمي"، متوقعا أن يشهد تصنيف مصر وموقفها تحسن في المراجعة الدولية الشاملة، بمجرد خروج القانون للنور.
وتابع الغول خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي: "مصر تجاوزت الكثير من المراحل واستطاعت الاستقرار أمنيا، وبالتالي تجاوزت أي مخاوف بشأن القانون، ليبدي ملاحظة أن نصوص ومواد القانون طويلة للغاية، والكثير منها كان مكانه الأصلح هو اللائحة التنفيذية، لأن جوهر القانون ومواده تعطي لمحة، وإنما التفصيل يكون في اللائحة التنفيذية".
ليرد عليه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعمدت الإطالة في المواد، كاستجابة لأحد أهم مطالب جلسات الحوار المجتمعي؛ لأنه كان من ضمن التوصيات أن كلما غطى القانون في أصل مواده الأحكام المطلوبة، كل ما كان ذلك مريحا، لأنهم لن يعرفوا مضمون اللائحة التنفيذية أو يشاركوا في وضعها،لذلك حرصنا أن نضع في أصل القانون كل مايجب أن يفصح عنه، وكنا متابعين كل الملاحظات ووضعناها في عين الاعتبار.
بعدها أعلن النائب كمال أحمد موافقته المبدئية على القانون، مؤكدا على أهمية العمل الأهلي في تقدم المجتمع، ليشدد على أن الكل مع الحريات، سواء كانت للفرد أو الجماعة مرهونة بأمن وظروف المجتمع، لأنه صراع أزلي بين حرية الفرد والمجتمع، في التاريخ المصري الجمعيات لعبت دور هام، ولكن الآن العالم استنبط أن لتلك الجمعيات مآرب أخرى.
وأضاف: "الذراعان الرسمي والأهلي في الدولة يتكاتفان معا"، محذرا من أنه هناك حالة في العالم مفادها أنه يتم استغلال الجمعيات الأهلية كحصان طروادة.
وأردف: "نوافق على قانون الجمعيات ولكن نوافق أكثر على سلامة الوطن وأمنه، فنحن ممثلين للشعب، نشرع بالدرجة الاولى لسلامة المجتمع، أود أن أقول أنه لا داعي للحبس، ولكن في أمريكا يحدث تتبع لحالات التمويل وشفافية استخدامه، ولايعلو على سلامة الدولة أي سلامة، أنا موافق مع ملاحظاتي في المواد".
فيما قال النائب عماد جاد، إنه خلال الفترة الماضية تصاعد السجال حول الحكومة مع البرلمان، ولكني أرى مع هذا القانون، إنه ليس كل مايأتي من الحكومة شرا، وإنما القانون الحالي اشتمل على الكثير من الأمور الإيجابية، وأريد أن أنقل لكم ماحدث خلال آخر زياراتنا الرسمية إلى واشنطن.
وواصل: "تحدثنا مع أعضاء في الكونجرس وشددوا على أنه لا أحد يستطيع عرقلة فرض الدولة لرقابة صارمة على مراقبة التمويل الأجنبي، لافتا إلى أن التشدد في نصوص القانون بشكله السابق كان مرتبط بالسياق الزمني وقتها بسبب بعض الظروف التي أكد أنها تغيرت.
وشدد: "يجب أن نحرص على ألا يتسرب التمويل الأجنبي، والجمعيات الأهلية شريك تماما في عملية التنمية، وأوافق على القانون".