انتهت لجنة الحقوق والحريات فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من القراءة الثالثة للمواد المقترحة، قبل إرسالها إلى لجنة الصياغة، أمس، تمهيدا لإصدار المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد.
واتفق أعضاء اللجنة على استحداث نص مادة تجرم «انتهاك وحدة الدولة، أو وحدة إقليمها، أو وحدتها الوطنية ،أو سلامة أراضيها أو الانتقاص من سيادتها، أو تعريض النظام الديمقراطى فيها للخطر، أو طلب الحماية الخارجية، أو التدخل الأجنبى»، فيما طالب عدد من أعضاء اللجنة بأن يحاكم مرتكب هذه الأفعال بتهمة «الخيانة العظمى» وأن تسقط عنه الجنسية المصرية.
وفى سياق آخر، قررت لجنة نظام الحكم دعوة أعضائها لاجتماع مهم، الأحد المقبل، للتصويت على بقاء مجلس الشيوخ (الشورى) من عدمه، على الرغم من أنه سبق تصويت اللجنة على بقاء المجلس، ومنحه صلاحيات تشريعية، مع ترك حسم أمر بقائه بشكل نهائى للجمعية التأسيسية مجتمعة، إلا أن البعض أرجع السبب فى إعادة التصويت، إلى «الضغط الكبير الذى يمارس من قبل معارضى بقاء المجلس». يشار إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة انتهت خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، إلى «إلغاء المقترح الخاص بإنشاء محكمة عليا للانتخابات»، بعدما صيغت مادة تنص على أنها « تختص وحدها بالفصل فى منازعات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونتائجها والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان»، فقد ارتأى بعض أعضاء اللجنة أن إنشاء محكمة جديدة للانتخابات «من شأنه تحميل الدولة تكلفة مالية كبيرة».
وقررت اللجنة أيضا إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات، يتولى خلالها القضاء الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز، على أن تتولى المفوضية العليا للانتخابات عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات بعد السنوات العشر التالية لإصدار الدستور.