• بريطانيا وأمريكا أكثر الدول الأجنبية استثمارا فى البورصة والسعودية والامارات عربيا.. و2011 الأعلى فى مبيعات الأجانب بـ 4 مليارات جنيه مقابل صافى مشتريات 8 مليارات فى 2010
• ارتفاع الاستثمارات العربية فى البورصة لـ 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل مبيعات بـ80 مليون خلال 2013
كشف آخر التقارير الصادرة عن البورصة المصرية عودة المستثمرين الاجانب للشراء فى البورصة خلال النصف الاول من العام الجارى 2014 وذلك بعد عودة الاستقرار السياسى للدولة وانحسار عملية التوترات خلال العام الاخير حيث يتضح من الارقام الصادرة عن ادارة البورصة ان هناك عودة قوية للاجانب للاستثمار فى البورصة بعد مبيعات وخروج استمر الثلاث سنوات التى اعقبت ثورة 25 يناير 2011 حيث كشفت الارقام الصادرة عن البورصة ان هناك تطورا كبيرا فى عودة المستثمرين الاجانب غير العرب للشراء وذلك بصافى مشتريات بلغت 328.3مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى 2014 فى حين ان صافى مبيعاتهم بلغت 2 مليار جنيه فى 2013 و3.6مليار جنيه صافى مبيعاتهم فى 2012.
ويعد عام 2011 الاعلى فى مبيعات الاجانب وخروجهم من السوق المصرية بصافى مبيعات بلغت 4 مليارات جنيه وهذا يعد نصف استثماراتهم التى دخلت البورصة فى 2010 والتى تقدر بـ8 مليارات جنيه حيث تأثرت حركة تعاملات الأجانب، بعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما أدى إلى تراجع حجم استثماراتهم فى البورصة نتيجة بيع العديد من مساهمتها فى السوق.
وكشفت الارقام زيادة تدفق الاستثمارات العربية للبورصة خلال النصف الاول من العام الجارى بصافى مشتريات 2.5 مليار جنيه مقابل صافى بيع 80 مليون جنيه خلال 2013.
فى حين سجلت الاستثمارات العربية صافى مشتريات 1.6 مليار جنية مقارنة بصافى شراء 188 مليون جنيه فى 2011.
وفى نفس الوقت استحوذ الاجانب غير العرب على 7.9 %من حجم التعاملات خلال الفترة من اول ابريل 2014 وحتى آخر يونيو 2014 والعرب على 6.9 % من اجمالى التعاملات خلال هذه الفترة.
وتكشف التقارير الصادرة عن البورصة ايضا عن التحسن فى تعاملات الاجانب فى البورصة عقب ثورة 30 يونيو مقارنة بالفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير حيث شهد عام 2013 وخاصة خلال النصف الثانى من 2013 دخول 1200 مؤسسة جديدة بدأت تستثمر فى البورصة منها اكثر من 70 % مؤسسات اجنبية تدخل السوق لاول مرة.
وبمقارنة السنوات الثلاث التى اعقبت ثورة 25 يناير نجد ان تعاملات الاجانب استحوذت على 20% من تعاملات البورصة فى 2013 منها 14% للاجانب غير العرب و6% للمستثمرين العرب فى حين ان تعاملاتهم فى 2012 بلغت 21% من اجمالى التعاملات حيث استحوذ الاجانب غير العرب على 15 % والعرب على 6%. وفى عام 2011 بلغت صافى تعاملات الاجانب غير العرب 29 % من اجمالى التعاملات والعرب 5%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية الوافدة يتضح ان اوروبا استحوذت على النصيب الاكبر من تعاملات الاجانب خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك بنسبة 43% والعرب على 30 % وامريكا وكندا على 20% وذلك من اجمالى الاستثمارات فى البورصة خلال 2013.
فى حين استحوذت اوربا فى 2012 على 40 % من الاستثمارات الاجنبية والعرب على 29% ثم امريكا وكندا بنسبة 23%.
وفى عام 2011 استحوذت اوروبا على 49 % من تعاملات الاجانب وامريكا وكندا 27 % ثم العرب بـ18%.
وفيما يتعلق بالدول يتضح ان بريطانيا وامريكا لهم نصيب الاسد من هذه الاستثمارات حيث استحوذت بريطانيا وامريكا على 32% و19 % على التوالى من اجمالى تعاملات الاجانب فى 2013 تلتها السعودية بنصيب يصل إلى 14 % من اجمالى تعاملات الاجانب.
وفى عام 2012 استحوذت بريطانيا وامريكا على 32% و23% على التوالى من اجمالى التعاملات تلتها ايضا السعودية والامارات بنصيب 15 %و5%.
اما فى عام 2011 فقد استحوذت بريطانيا وامريكا على 41%و27%على التوالى والسعودية والامارات على 8% و5%.
ويرى خبراء أسواق المال أن البورصة المصرية مرت خلال السنوات العشر الاخيرة بظروف صعبة واهتزازات عنيفة، أظهر فيها المتعاملون المصريين خوفا ورعبا وارتباكا فى سلوكهم الذى غلبت عليه العشوائية، بينما كانت تعاملات الاجانب أكثر حنكة ونجحوا فى الاستفادة من الهزات العنيفة التى شهدتها السوق على حساب المصريين، مشيرين إلى وجود أموال أجنبية فى انتظار الضوء الأخضر لدخول السوق من جديد بعد التأكد من استقرار الاوضاع سياسيا واقتصاديا فى مصر وانتخاب البرلمان لتكتمل خريطة الطريق.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، ان خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من البورصة عقب ثورة يناير كان امرا طبيعيا فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وقتها، اضافة إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية وتخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات التى اعقبت ثورة يناير.
وعانى الاقتصاد المصرى من انخفاضات متتالية فى تصنيفه الائتمانى بعد ثورة 25 يناير وفقا لعادل.
أضاف عادل ان البورصة تعرضت لتحولات كثيرة منذ ثورة يناير على وقع الاحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التى ألقت بظلالها السلبية على أداء التداولات، وهو ما ادى إلى تخوف المستثمرين الاجانب ودفعهم نحو البيع، بالاضافة إلى ان عوامل نقص السيولة وانخفاض أحجام التداولات ابرزت هذه المبيعات بصورة اكبر مما هى عليه فى الواقع.
أوضح عادل أن ارقام النصف الاول تؤكد ان ما خرج من استثمارات اجنبية بدأ يعود مرة أخرى مع عودة استقرار الاوضاع السياسية عقب 30 يونيو.
واضاف أن خروج الصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية من مصر عقب ثورة 25 يناير كان سببه الرئيسى هو حالة عدم الاستقرار السياسى والتوترات المستمرة التى شهدتها مصر والتى كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد. وأكد أن عودة المستثمرين أو تدفق الاستثمارات إلى البورصة المصرية بدأ يظهر مع عودة الاستقرار. وتأمل الحكومة الحالية فى إصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمنى وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة من أجل خفض حدة التوترات الاجتماعية.