سعيد عبده: النيابة تستجيب للاتحاد كونه بيت الخبرة فى فحص الكتب المزورة
رئيس الاتحاد: على الناشرين المتضررين إخبار الاتحاد بأماكن تواجد إصداراتهم المزورة

نظم اتحاد الناشرين المصريين، مؤتمرا صحفيا أول من أمس الأربعاء، تحت عنوان «شهر حماية حقوق الملكية الفكرية»، وهى المبادرة التى أطلقها الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الثقافة، واتحاد الناشرين العرب، وجامعة الدول العربية، واتحادات الناشرين فى الدول العربية، وذلك لرفع ثقافة ووعى القارئ بأهمية الملكية الفكرية لحماية حق المبدع فى مؤلفاته والناشر فى إصداراته واستثماراته، ودعما لاستمرار العملية الإبداعية وتقديم الجديد للناشر فى معرفة حقوقه وواجباته وما هو الملك العام والملك الخاص والعقود المنظمة للصناعة وحق كل طرف من أطرف عملية النشر.
وكشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن نجاح مسعى الاتحاد بالتعاون مع محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، فى الوصول إلى اتفاق مع النائب العام، ينص على أن يكون الاتحاد هو بيت الخبرة والجهة المنوط بها فحص الكتب المضبوطة فى قضايا التزوير والقرصنة، وذلك وفقا للكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2012 الصادر عن النائب العام، والذى يعتبر اتحاد الناشرين جهة خبر لفحص الكتب، مطالبا توزيعه على جميع وكلاء النيابة فى مصر.
وقال «عبده» إن تفشى ظاهرة القرصنة وتزوير الكتب بات يهدد سمعة مصر، بخاصة بعد تزايد نسبة أعداد الكتب المزورة التى يصدرها المزورون إلى أسواق الوطن العربى، لافتا إلى أن هناك جهات عديدة على مستوى العالم، تراقب صناعة النشر، ومنها اتحاد الناشرين الدولى، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، فضلا عن أن مصر موقعة على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعرضها لعقوبات شديدة باعتبارها دولة غير راعية لحقوق الملكية الفكرية، حيث يليها عقوبات مشددة مثلما حدث لدول أخرى كالصين وكوريا.
وقال سعيد عبده: «العالم يولى اهتماما كبيرا بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وهناك الكثير من القضايا المشتعلة بين الدول بسبب حماية هذه الحقوق». ولافت إلى الكتاب المزور يعد صناعة موازية، لا يدخل فى الاقتصاد الرسمى للدولة بل تهدمه. وأوضح أن الرقم الرسمى المسجل فى المجلس التصديرى للكتاب المصرى عن حجم سوق الكتاب هو 7.5 مليون دولار، بينما حجم السوق غير الرسمية يقدر بـ205 ملايين دولار.
وأرجع رئيس اتحاد الناشرين أسباب تفشى ظاهرة تزوير الكتب فى الفترة الأخيرة إلى ثلاثة أطراف، العنصر الأول فيها هو عدم وعى الناشر بحقوقه الفكرية وطرق حمايتها، والعنصر الثانى هو التشريعات القانونية المنظمة، أما العنصر الثالث فهو القارئ نفسه؛ حيث تنقصه الثقافة الخاصة بأهمية حقوق الملكية الفكرية، ومخاطر انتهاكها، من ضياع حق المؤلف ودور النشر والتى أغلق الكثير منها بسبب عمليات تزوير الكتب. وناشد الناشرين المتضررين إخبار الاتحاد بأماكن تواجد إصداراتهم المزورة حتى يتسنى للاتحاد إبلاغ مباحث المصنفات، كى تداهم تلك الموقع لضبط الكتب المزورة.
وقال: «يجب تغيير قانون حقوق الملكية الفكرية ليواكب نظيره فى البلاد الأوروبية، التى تضمن الحقوق الفكرية للمؤلف وورثته لمدة 70 عاما، بينما نحن فى مصر لازلنا نلتزم بمدة 50 عاما، على الرغم من أن ثروتنا قائمة بالأساس على تراثنا الفكرى، الذى نتنازل عنه ببساطة للدول التى تنتظر هذه اللحظات للاستيلاء على مؤلفات كبار المبدعين المصريين، ولهذا أطالب بتعديل القانون المصرى، ضمانا لحق المؤلف فى حياته، وللورثة من بعده انطلاقا من حقهم فى التمتع بحصاد ثمار جهد المورث لهم».
وأردف «وجهتنا تحديات كثيرة فى السنوات الماضية، نأمل فى مواجهتها جميعا، وعلى رأسها قانون حماية الملكية الفكرية وهناك تعاون مع البرلمان المصرى لتقديم مقترح قانون بعد إقراره من مجموعة أساتذة فى القانون، حتى لا يشوبه عوار، أو يتعارض مع الدستور، لافتا إلى أن التشريع ينص على إدراج غرامة ربع مليون جنيه فى المرة الأولى مع جواز حبس المزور، ومصادرة المضبوطات من كتب وماكينات، وقد تصل العقوبة إلى نصف مليون جنيه فى حال تكرار عملية التزوير، وأن يكون الحبس وجوبى مع غلق المنشأة نهائيا.
وطالب رئيس الاتحاد، وزارة التربية والتعليم، بشراء الكتب الفكرية والأدبية والثقافية، وغيرها فى مراحلها الأساسية الثلاثة «الابتدائى والإعدادى والثانوى»، بشكل جاد وفعلى، مشيرا إلى أن هذا لا علاقه له بميزانيتها؛ بل يخصم من ميزانية الطلاب التى تم تحصيلها من أولياء أمورهم لمصاريف حصة المكتبة وهو المبلغ الذى يصل إلى 150 مليون جنيه.
كما أثنى رئيس الاتحاد على الجهد الذى بذلته مباحث المصنفات لمداهمة المطابع والمخازن التى ضمت كتبا مزورة، مشيدا بسرعة استجابتهم الأخيرة فى ضبط أكبر عملية تزوير كتب، خلال مدة زمنية أقل من 24 ساعة، مؤكدا أن القضاء على عمليات القرصنة والتزوير تتطلب تكاتف جماعى.
كما نادى رئيس الاتحاد، الدولة بإعادة تزويد المكتبات الموجودة بمراكز الشباب التى لم تشتر الكتب منذ تولى المهندس خالد عبدالعزيز، وزارة الشباب، لافتا إلى أنها تحتاج ما يقارب من الـ200 مليون جنيه، وهو ما يعنى توفير 350 مليونا من المكتبات المدرسية ومكتبات وزارة الشباب، فضلا عن المكتبات الخاصة بوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة والمكتبات المركزية بالجامعات، مما يعنى انتعاش لصناعة النشر فى مصر، مشيرا إلى أن نجاح الدورة الـ50 لمعرض الكتاب، ضخ ما يزيد عن 100 مليون جنيه فى صناعة النشر.
وأوضح أن هناك مفاوضات قائمة مع محافظ القاهرة للحصول على منافذ لبيع الكتب لأعضاء الاتحاد ممن لا يملكون مكتبات، مشيرا إلى أن عدد المكتبات لا يتجاوز الـ300 مكتبة على مستوى مصر بمكتبات المؤسسات الثقافية والقطاع العام الممثل فى وزارة الثقافة والمكتبات الخاصة بدور النشر، مؤكدا أن مصر بحاجة ما بين 10 إلى 20 ألف مكتبة، حتى يتمكن الناشر بعرض جميع إصداراته، وليغطى على الأقل 50% من مبيعاته بالسوق المحلية.
كما أعلن رئيس الناشرين المصريين، إن الاتحاد فتح شعبة للكتاب الصوتى والرقمى باعتبارهما رافدين مهمين لنسخة الكتاب الورقى، مشددا على أن ثروة مصر الحقيقية تكمن فى الثقافة، فهى صناعة قائمة على إبداع العقول، وبناء الإنسان، وهو المجال الذى تميزت به بيت الأمم ومنحها مكانتها الكبيرة منذ الأزل، بعقول أدبائها أمثال «العقاد وطه حسين والمازنى ونجيب محفوظ ويوسف السباعى» وغيرهم من روادها العظماء، ما جعل لمصر تاريخ كبير فى صناعة الثقافة والنشر.
وأكد أن الثقافة أحد أهم روافد القوة الناعمة فى العالم، ترسخ لثقافة الشعوب وتوحد بينها، مشيرا إلى أن مصر تشكل نسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60% من نسبة الناشرين فى الدول العربية، كما تشكل نسبة 60% من عدد الناشرين فى الدول الإفريقية، وهو أمر يدعوها لأن تكون فعالة بإنتاجها، حيث يتعين على الناشر أن يكون جوهر مؤثر وليس عدد فى معادلة.
وأشار إلى أنه يجرى التفاوض مع الدولة للحصول على إعفاء عن الورق من الجمارك الكامل، مما يمنحنا فرصة للمنافسة فى القارة السوداء، مما يساعد على إزدهار الصناعة فى مصر.
كما قدم رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مجموعة من المقترحات التى وضع بنودها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمواجهة ظاهرة القرصنة وتزوير الكتب والقضاء عليها بشكل كامل، وهى:
• شن حملات مستمرة بالتعاون مع مباحث المصنفات على الأماكن المشتبه بقيامها بالتزوير.
• عقد ندوات وورش عمل للناشرين للتوعية بحقوق ووجبات حقوق الملكية الفكرية.
• تقديم تشريعات قانونية بإشراف من أساتذة قانون وبالمشاركة مع مباحث المصنفات.
• قيام الاتحاد بحملات تفتيشية على مخازن شركات الشحن.
• التواصل مع جميع الوسائل الإعلامية لتوعية الجمهورعن خطورة الكتاب المزور.
• التعاون مع وزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، لمعرفة الموقف من مشاركة سور الأزبكية فى معرض الكتاب الـ51، شرط بيع الكتب القديمة فقط.
• حرمان الناشر الذى يثبت تورطه فى عمليات تزوير الكتب من المشاركة فى معارض الكتب الداخلية والخارجية.
• عدم السماح بتصدير الكتب إلى الخارج بدون كشف تعبئة معتمد من الاتحاد، وهو الطلب الذى تقدم به الاتحاد لتعميمه على جميع جمارك مصر.
• كل كتاب لم يحصل على تصريح نشر الكتاب، أو رقم إيداع بدار الكتب، هو كتاب مزور.
• تأول الغرامات المستحقة على مزورين الكتب إلى دار النشر التى تعرضت إصداراتها للقرصنة، كنوع من التعويض المادى عن خسارته.
وأكد رئيس اتحاد الناشرين، أن مبادرة «شهر حماية حقوق الملكية الفكرية»، ستعمم فى جميع أنحاء الدول العربية، ولكن إطلاقها من مصر هو رسالة بأن مصر تحارب جريمة تزوير الكتب، وتعمل على زيادة التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية. وطالب وسائل الإعلام باختلافها فى المساهمة بشكل فعال فى نشر حملات التوعية التى يقدمها بهدف تأكيد مفهوم حقوق الملكية الفكرية لدى القارئ والمجتمع المصرى، ورفع وعيه وثقافته بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة تغيير القوانين والتشريعات الحالية، والتى لم تتغير منذ نشأة الاتحاد قبل 50 عاما.