رجحت مصادر مطلعة إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا وشيكا بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي التي ناقشها في جلسة عقدت في 8 يوليو الماضى، بناء على طلب من تونس العضو غير الدائم فى المجلس، وذلك بالنيابة عن مصر والسودان.
وكشفت المصادر لـ"الشروق" عن أبرز البنود التى تضمنتها مسودة البيان المرتقب صدوره عن رئيس مجلس الأمن الدولي.
حيث ينص علي تشجيع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين (مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخري) بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في غضون إطار زمني معقول.
كما يشجع المجلس أيضا المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بصورة مشتركة، علي مواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل القضايا الفنية والقانونية العالقة.
ويتضمن كذلك دعوة الدول الثلاث إلى المضي قدما بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بناءة وتعاونية.
وعقد مجلس الأمن في 8 يوليو الماضى، جلسة بشأن سد النهضة بناء على طلب من تونس العضو غير الدائم فى المجلس، بالنيابة عن مصر والسودان، بعدما أخطرت أديس أبابا كلا من القاهرة والخرطوم ببدء عملية الملء الثانى لخزان السد، التى انتهت منه في 19 يوليو، نتيجة للأمطار الغزيرة التى تسقط في حوض النيل الأزرق.
وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت فى أبريل الماضى فى الكونغو الديمقراطية التى تترأس الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية.
وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاثة وتجنب أى إجراءات أحادية.