كشف وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستقام على مساحة 170 ألف فدان، وستكون بمثابة مركز الحكم المستقبلي لمصر، حيث ستشهد إقامة القصر الجمهوري ونقل الوزارات والأجهزة التنفيذية والمصالح والمؤسسات الحكومية إليها.
وأضاف وزير الإسكان، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم، الأربعاء، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون امتدادًا جغرافيًا وعمرانيًا للعاصمة الحالية القاهرة، وتابعة لها عمرانيا وبالتالي لن تخرج عن نطاق القاهرة مما يعني عدم وجود تعارض دستوري من نقل هذه المؤسسات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الدراسات أثبتت أن التوسع شرقا هو مستقبل مصر العمراني لتأتي العاصمة الإدارية مكملة لتنمية محور قناة السويس كمنطقة شاملة تستوعب الاستثمارات الضخمة التي تقبل عليها مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن منطقة الامتداد شرق القاهرة وحتى السويس هي منطقة لا يوجد بها أراض زراعية أو مياه جوفية، مما يجعلها منطقة مثالية للامتداد العمراني، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة عالمية ذكية «سمارت سيتي» على أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأوضح أن ما يتردد من أنها ستكون مدينة الأغنياء أمرغير صحيح، حيث يتم وفقا للمخطط بناء سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل حتى في المرحلة الأولى التي وجه الرئيس، بسرعة البدء فيها، كما ستشهد إنشاء مدينة دبلوماسية ورياضية وحي للمال ومراكز استثمارية ومدينة ترفيهية على أحدث الطرازات العالمية، كما ستشهد طابعا عالميًا تعكس ثقافات العديد من الدول.
ونوه بأن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية التي بدأ التنفيذ فيها بالفعل تقع على مساحة 10500 فدان، وسيتم تنفيذها خلال عامين وفقا لتوجهات الرئيس، وستشهد مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الجاد، كما سيتم إنشاء شبكة طرق بها لربطها بالعاصمة، والقاهرة الجديدة وأول هذه الطرق محور الشيخ محمد بن زايد، الذي سيربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية مع منطقة خليج السويس، وسيطلق الرئيس هذا المشروع بنفسه قريبا.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية ستتوسط المنطقة بين القاهرة الجديدة ومنطقة محور تنمية قناة السويس امتدادًا بين طريقي العين السخنة والسويس، وسيكون هناك الطريق الأوسطي بين العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة، في إطار شبكة نقل جماعي تربط جميع أنحاء القاهرة ببعضها البعض.
وقال: إن توجه الدولة لإنشاء العاصمة الإدارية لن يكون على حساب التنمية في المناطق الأخرى، أو على حساب القاهرة الجديدة كما يردد البعض.