هبوط الأسعار.. ووزير النفط الكويتى: مستوى الأسعار الحالى «مقبول»
قانون جديد فى الجزائر للتنقيب يمنح المستثمر حق امتلاك كل ما يجده فى الآبار

توقعت مصادر مطلعة اليوم الإثنين أن يبلغ مستوى امتثال منتجى النفط فى «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة «أوبك +» باتفاق خفض الإمدادات بما يزيد على 200% فى سبتمبر الماضى.
وأضافت المصادر أن مستوى الالتزام المرتفع يرجع بشكل أساسى إلى الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية مما خفض إنتاج المملكة.
وتراجعت أسعار النفط اليوم فى الوقت الذى تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، فى تقليل التفاؤل الذى ساد الأسبوع الماضى بشأن ذوبان الجليد بين البلدين، وهو ما ساعد فى دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 25 سنتا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا.
وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضى، وهو أول مكسب أسبوعى يحققانه فى ثلاثة أسابيع، لكن معظم المكاسب التى سجلها الخامان الجمعة الماضى، تحققت بعد مهاجمة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودى فى البحر الأحمر، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ما إذا كانت الناقلة قد أُصيبت بصاروخين، وهو ما قد يعزز التوترات بين إيران والسعودية إذا تأكد الأمر.
كما تلقت الأسواق المالية العالمية، الدعم أمس بفضل إعلان المرحلة الأولى من اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، مع بادرة حسن نية من واشنطن بتعليق تهديد بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية.
لكن الحذر ما زال ينتاب المستثمرين فى ضوء الإعلان عن تفاصيل محدودة بشأن المحادثات.
فى سياق متصل قال وزير النفط الكويتى خالد الفاضل، إن مستوى أسعار النفط الحالى بين 50 و70 دولارا للبرميل «مقبول».
وأضاف الوزير فى تصريحات للصحفيين أمس، أن مستوى أسعار النفط يتراوح منذ فترة بين 55 و65 و70 دولارا للبرميل، موضحا أن هذا المستوى «يُعتبر... مقبولا وإن كنا نطمح لأن يكون هناك استقرار أكبر فى الأسعار».
وقال الفاضل إن هبوط أسعار النفط أقل من اللازم سيعود بالضرر على الدول المستهلكة، مضيفا «فى حال انخفضت الأسعار لأقل من اللازم، لن تكون هناك استثمارات فى المجال النفطى».
وتابع الوزير «نحن الآن بصدد إعادة النظر فى بعض الأمور المتعلقة باستراتيجية إنتاج النفط والغاز.. مستمرون فى سياسة الاقتراض للمشاريع النفطية، وهناك بعض الأمور التى لاتزال محل نقاش وعندما تكون منتهية وخالصة سيتم الإعلان عنها»
فى سياق موازٍ تظاهر أكثر من ألف شخص أمس الأول الأحد، فى الجزائر العاصمة احتجاجا على قانون جديد للمحروقات صادق عليه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس الوزراء صادق فى اجتماعه الأحد على قانون المحروقات، الذى جاء فيه أن «مراجعة النظام القانونى الحالى للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدى والجبائى، بات ضرورة حتمية مع تقلص فى كميات الإنتاج فى ظل التزايد المطرد للاستهلاك الوطنى فى هذا المجال».
وتابع «فى حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية سنكون أمام عجز هيكلى بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025».
وأوضح حسين مالطى، الخبير فى مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذى لشركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك»، أن «الدولة ستمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم»، وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز «مالكا لاحتياطى البئر التى حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط».
من جهته أكد على كفايفى المسئول السابق فى وزارة الطاقة أن الشركة الأجنبية يمكن أن تعتبر النفط ملكا لها فيما يكون «تعويض التكاليف وتقاسم الأرباح تحت رقابة الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز».
وفى العام 2015 شهدت منطقة عين صالح بالصحراء الجزائرية (1500 جنوب العاصمة الجزائر)، تظاهرات ضد استغلال الغاز الصخرى بعدما نجحت شركة سوناطراك فى حفر أول بئر نهاية العام 2014، ورفض المحتجون أن يتم استخراج الغاز الصخرى خشية تلويث المياه الجوفية.