السجيني لممثلي الحكومة: سندرس خطتكم.. وسنكون أول الداعمين بالفعل لا بالكلام

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمعالجة ظاهرة انتشار الـ"توك توك"، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وقال محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة حاولت التصدي لمشكلة الـ"توك توك"، مع انتشاره بشكل غير مرخص في محافظات الجمهورية كافة.

وأضاف في الاجتماع إن الوزارة خاطبت المحافظات مؤخرًا، بشأن بدء الترخيص لمركبات التوك توك وتحديد خطوط سيرها، مع تفعيل قانون المرور بمنع سير التوك توك في عواصم المحافظات والمدن، وأن يقتصر السير على شوارع القري وبين المدن.

وأوضح أنه «تم تخصيص أماكن لحجز المركبات غير المرخصة، وتم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتوعية المواطنين مالكي مركبات التوك توك الحالية بأهمية ترخيصها».

وأشار إلى أن رسوم الترخيص «مناسبة لا تتجاوز 700 جنيه»، مضيفا: «حتى الآن تم ترخيص عدد 248 ألف مركبة توك توك على مستوى المحافظات».

وواصل المسؤول بوزارة التنمية المحلية: محافظات كثيرة لم يتم ترخيص مركبات التوك توك بها، وأخرى بدأت بالفعل في عمليات الترخيص، وقد أصدرنا توجيهات للمحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق معها للتوعية والمضي قدما في إجراءات الترخيص، وتقنين الأوضاع والعمل بقوة وحزم لحجز كل مركبة توك توك تعمل بدون ترخيص».

وعن مبادرة الحكومة الأخيرة لإحلال مركبات "فان صغيرة" محل التوك توك، قال: «مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك وإدخال سيارات الميني فان بدلا منه والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ترتكز علي أن ترخص مركبات الفان الملاكي وتحويلها لأجرة، وتم البدء في الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والإنتاج الحربي، وذلك بهدف تقليل مركبات التوك توك في البلد».

وتابع: هناك 4 مصانع في مصر مرخص لها بتصنيع التوك توك وتجميعه واستيراده، وطلبنا منهم ألا يخرج توك توك من المصنع إلا عندما يكون مرخصا، وكذلك تقليل خطوط إنتاجه.

وأوضح أن المبادرة الحكومية الأخيرة سيتم تنفيذها بإحلال تدريجي، مع فتح باب الترخيص لسيارات الفان كأجرة، وتم الاتفاق في اجتماع ضم ممثلي العديد من الوزرات منها المالية والداخلية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وغيرها بإحلال الفان محل التوك توك، وتسهيل الإجراءات من أجل ذلك، وأن تعد وزارة الانتاج الحربي دراسة متكاملة لتكلفة إحلال الفان محل التوك توك، مع ضمان أن تعمل السيارة بالغاز، وان يتم الاستبدال مع حزمة من الحوافز، وهناك لجنة من كافة الوزارات المعنية تنسق حاليا مع الإنتاج الحربي لتحديد كيفية الاستبدال والتكلفة.

بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني: «تحدثنا في اللجنة كثيرا حول ظاهرة التوك توك، وتلك الظاهرة معقدة وغاية في الصعوبة لأن أطرافها متشابكة وعديدة».

وخاطب ممثلي الحكومة بالقول: «الرأي العام ينتظر منا حلولا لتلك الظاهرة، وسنأخذ ما تقدمه لنا الحكومة لدراسته جيدًا، ونحن في اللجنة، طالما اقتنعنا بخطتكم، سندعم موقفكم وسيكون مجلس النواب أول الداعمين بالفعل لا بالكلام».

من جانبه، قال علاء صالح، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بوزارة الصناعة، إن أعداد التوك توك في مصر، تتراوح من مليون إلى 4 ملايين، حيث لا يوجد حصر رسمي لتلك الأعداد حتى الآن.

وطالبت ممثلة وزارة المالية في الاجتماع بوقف استيراد قطع غيار ومكونات تصنيع التوك توك من الخارج، كإحدى وسائل الحد من انتشاره.