كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد حقيقة ادعاء شخص استيلاء آخرين على شركته وتهديده وإلقاء أجهزة الأمن القبض عليه دون وجه حق بالوادي الجديد.
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على شركته وتهديده بإلحاق الأذى به وزوجته وكريمته، والزعم بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه دون وجه حق لتحريره محضر ضدهم بالوادي الجديد.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه بتاريخ 16 مارس الماضى تبلغ لمركز شرطة الفرافرة من القائم على النشر (مدير إحدى الشركات الزراعية، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شخصين) لقيامهما باعتراض طريقه حال سيره بسيارته وبرفقته السكرتيرة الخاصة بشركته والتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وإحداث تلفيات بسيارته.
وبسؤال المشكو فى حقهما آنذاك أنكرا ذلك وأضافا بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشاكى "استحقاق ثمن بيع قطعة أرض" وأنه حال قيام الشاكى بالتوجه لمزرعة خاصة بأحدهما لحل تلك النزاعات حدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به، وبسؤال السكرتيرة المشار إليها نفت تواجدها أثناء الواقعة وأيدت ما جاء بأقوال المشكو فى حقهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
بإعادة سؤال القائم على النشر أقر بادعائه الكاذب تجاه ما ورد بمقطع الفيديو للمماطلة فى سداد المستحقات المالية المدين بها للمشكو فى حقهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.