يدرس الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات الصينية بنقل التكنولوجيا للشركات الأوروبية إذا كانت ترغب في العمل في السوق الأوروبية، في مسعى جديد وجريء لجعل القطاع الصناعي في الاتحاد أكثر تنافسية.
وقالت مصادر مطلعة إنه سيتم تطبيق هذه القواعد على الشركات الصينية الراغبة في دخول قطاعات رقمية وتصنيعية رئيسية في دول الاتحاد الأوروبي، مثل السيارات والبطاريات.
كما ستلزم القواعد الشركات باستخدام كمية محددة من المستلزمات والعمالة من الاتحاد الأوروبي، وإضافة قيمة للمنتجات التي يتم تصنيعها على أراضي الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه في حين ستطبق القواعد من الناحية الفنية على جميع الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف هو منع قوة التصنيع الصينية من الهيمنة على الصناعة الأوروبية، ومن المتوقع دخول هذه القواعد حيز التطبيق الشهر المقبل.
وذكرت بلومبرج أن هذه المناورة عالية المخاطر تأتي في لحظة محورية لأوروبا. فقد اكتسحت المنتجات الصينية المدعومة سوق المنتجات الصناعية في الاتحاد الأوروبي، وتهدد القيود الوشيكة التي تفرضها بكين على صادرات معادن الأرض النادرة بالضغط على شركات التصنيع الأوروبية.
لكن استهداف الصين - باتباع نهج بكين الحمائي - من المرجح أن يُثير رد فعل عنيف، ما قد يُلحق الضرر بالعلاقة التجارية الحيوية بين الجانبين.
وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "يجري النظر في عدة تدابير لتعزيز صناعة أوروبية قوية وتنافسية وخالية من الكربون". وأضاف أنه "لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن النطاق الدقيق لهذه التدابير وطبيعتها".