أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بورغه برنده بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن مصر من الاقتصادات سريعة النمو في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنتدى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
وعرضت الوزيرة كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، لتحسين مناخ الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل استمرار المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مجالات البنية الأساسية.
كما التقت الوزيرة مع شون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والاستثمار في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والمنتدى في مجال تيسير الاستثمار.
وعقب ذلك، ناقشت مع مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، دعم المنظمة لتعزيز التجارة وتيسير الاستثمار في مصر والقارة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.
وأكد مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار.
والتقت الوزيرة بفريق المنظمة لتيسير الاستثمار، والذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي قام بها مصر مما يجعلها نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي تستفيد منه الدول النامية ، وبحثت الوزيرة مع المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية أرانشا غونزاليس زيادة التعاون بين مصر والمركز لتشجيع الاستثمار.
وأوضحت أرانشا غونزاليس، أن مركز التجارة الدولية يعمل على تنمية التجارة مع القطاع الخاص، ومساعدة الشركات في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع التجارة.
وناقشت الوزيرة مع رئيس مؤسسة (شواب) للمشاريع الاجتماعية هيلدا شواب، تعزيز التعاون في مجال دعم الاستثمار ذو الأثر التنموي وريادة الأعمال والتنسيق في إطار عضويتهما بالمجلس الاستشاري رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر التنموي.