قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الجهاز الإداري بالدولة يحتاج لإعادة هيكلة، والاعتماد على الكوادر الشابة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن أغلب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تخطوا عامهم الخمسين.
وأضاف «العربي» خلال حواره لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن الوزارة ستطرح قانون «الخدمة المجتمعية» لتنظيم شؤون العاملين بالدولة، متابعًا: «اسم القانون له دلالة ومغزى، وهو أن العاملين بالجهاز الإداري، يقدمون خدمات مجتمعية للمواطنين، وليس يعمل بالشكل الروتيني المعروف».
وأكد على أن القانون الجديد سيكون بديلًا لقانون 74 لعام 1978، الخاص بتنظيم شؤون العاملين في الدولة، موضحًا أن قانون 74 أجري عليه 17 تعديلًا خلال 36 عامًا؛ مما يجعله لا يصلح للمرحلة الحالية، حسبما قال.
وأوضح أن القانون الجديد سيحدد آلية الالتحاق بالوظائف في الجهاز الإداري، حيث إن جميع الملتحقين سيخضعون لاختبار إلكتروني، متابعا: «كلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا والتعامل الإلكتروني، كلما قل حجم الفساد في الجهاز الإداري».
وتابع: «القانون الجديد يعمل على تطبيق سياسة الشباك الواحد بشكل تدريجي، للحد من الروتين وكثرة الإجراءات القانونية، كما أنه سيوفر 15 يومًا زيادة في الإجازات السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه سيوقف عملية الترقي أثناء الإجازة، بحثًا عن العدالة في بيئة العمل».
وأكد على ضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون، على أن يترك للبرلمان المقبل شأن مناقشته وتعديله إذا تطلب الأمر، مضيفًا: «ممكن نصدر القانون لتنظيم العمل، ومناقشته في البرلمان بعد تشكيله».