توقع وكلاء وموزعون بقطاع السيارات ألا تشهد أسعار المركبات الواردة من أوروبا أى انخفاض فى أسعارها خلال العام القادم، رغم تطبيق مرحلة جديدة من خفض الجمارك فى يناير المقبل بموجب اتفاقية الشراكة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى فى يونيو 2001.
وقال علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع اوتوموتيف لتوزيع السيارات، وعضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن خفض جمارك على السيارات الأوروبية يسبقه رفع سعرها من الشركات الأم بنسب تتراوح بين 1 إلى 2%، وهو أمر اعتيادى يحدث مع طرح الموديلات الجديدة كل عام.
وتابع: «لهذا السبب ولغيره لن يشعر المستهلك بأى انخفاض فى سعر السيارات الأوروبية فى 2018»، موضحا أن النسبة الأكبر من الرسوم المفروض على السيارات الواردة ليست فى الجمارك «هناك رسوم وضرائب أخرى تساوى 30% من قيمة السيارة مثل رسم الوارد بنسبة 12%، ورسم التنمية 3%، وضريبة الجدول 1%، وضريبة القيمة المضافة 14%».
وقال إن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية بمحركات سعة 1600 سى سى ــ وهى الأكثر تداولا بين المستهلكين فى مصر ــ تعادل حاليا 12% من قيمة السيارة، وسيتم خفضها بنسبة 4% بحلول يناير المقبل لتصبح 8%، موضحا أن نسبة الجمارك كانت 40% منذ 4 سنوات.
واتفق معه دنيال جوزيف مدير التسويق والمبيعات بشركة فيات الايطالية، إن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية يتم تدريجيا منذ سنوات عديدة، ومع ذلك لم يكن ذات تأثير ملحوظ على الأسعار.
وأوضح جوزيف أن نسبة التخفيض الجمركى لا تتجاوز 2000 جنيه من قيمة السيارة التى يبلغ ثمنها 200ألف جنيه، «هذا إذا استقر سعر الصرف الحالى فى البنوك».
ويشير جوزيف إلى أن ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم كان العامل الأهم فى القفزة التى شهدتها الأسعار فى سوق السيارات «وتأثير الجمارك هامشى جدا».
يذكر أن مصلحة الجمارك تخفض فى يناير من كل عام قيمة الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، بحسب اتفاقية الشراكة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى والتى تستهدف الوصول بجمارك السيارات الأوروبية إلى 0% بحلول عام 2019، وفى المقابل تمنح الاتفاقية صادرات مصر الصناعية إلى أوروبا إعفاء كامل من الجمارك.
محمد الحاوى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحاوى لتجارة السيارات، قال إن الركود الذى شهدته الأسواق فى 2017 أدى إلى تخفيض كبير جدا فى الحصص المستوردة من الخارج، وأن قلة المعروض فى السوق يؤدى أيضا إلى ارتفاع السعر.