شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ فعاليات المشروع التجريبى الثانى للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر، والدكتورة عبير السحرتى، والدكتور يسرى الكومى خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، ورؤساء المدن مديري المديريات الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.
أعرب محافظ مطروح عن سعادته باختيار محافظة مطروح لتنفيذ المشروع التجريبى، والذى يهدف إلى إنتاج خطة استراتيجية للمحافظة فى ضوء المخاطر المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر، المتمثلة فى الفيضانات ونحر الشواطئ ورجوع خط الشاطئ، وكذلك تسرب مياه البحر تحت طبقات الأرض بالمنطقة الساحلية، وما قد ينجم عن تلك المخاطر من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أهمية مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر، والذى يتواكب مع رؤية مصر فى التنمية المستدامة 2030 ، وحرص أجهزة الدولة على التعاون وتضافر الجهود لتحقيقها، فقد أصدر محافظ مطروح القرار رقم 62 لسنة 2023، والمعدل بالقرار رقم 553 لسنة 2025 بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وتشكيل أمانة فنية لها.
وشدد على أهمية مناقشات المشروع وما يهدف إليه من تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات والآراء، وبحث كيفية التعامل لتقليل أثار هذا التغير على حياتنا حفاظاً على الموارد والإمكانيات المتاحة لنا وللأجيال القادمة، والحرص على تحقيق التوازن بين تحدي متطلبات التنمية من ناحية، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي و الاتزان البيئى من ناحية أخرى.
وقال المحافظ، "اتمنى الخروج بمزيد من التوصيات الفاعلة التى تأخذ فى اعتبارها الطبيعة الجغرافية والبيئية لمحافظة مطروح والممتدة بطول ساحلى 450 كم، بالإضافة إلى منخفض سيوة، وأهمية التعاون فى تعزيز التكيف مع تغيرالمناخ، وطبيعة المستجدات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن وما يقام على أرضها من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة لتحقيق التنمية المنشودة لمصر والأجيال القادمة.
بينما أشار الدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر، إلى أن التجربة الأولى كانت للمشروع بمحافظة دمياط وتم وضع خريطة معرفية بكل المخاطر ووضعها فى الاعتبار عند مخططات التنمية لأى قطاعات تنموية بالمحافظة بمشاركة الجهات المعنية حتى عام 2100.