كررت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أغلب العبارات التي استخدمتها في المؤتمر الصحفي يوم 10 مارس الماضي لتأكيد التزام البنك باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان استقرار أسعار المستهلك في منطقة اليورو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول "في اجتماعنا يوم 10 مارس قمنا بأول تقييم لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وتوصلنا إلى أنها ستبطئ نمو الاقتصاد وترفع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، واضطراب حركة التجارة الدولية وتراجع الثقة الاقتصادية".
وأضافت أنه إذا تحقق السيناريو الأساسي لتوقعات البنك، فسيحقق الاقتصاد الأوروي نموا قويا خلال العام الحالي بفضل تراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد واحتمالات تحسن الطلب المحلي وقوة أسواق العمل.
وفي كل السيناريوهات، من المتوقع تراجع معدل التضخم باطراد ليستقر عند مستويات قريبة من المعدل المستهدف وهو 2% خلال 2024.