تقدم النائب عبدالحميد كمال، صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتحقيق في تعمد إيقاف ميناء بورتوفيق وإهدار المال العام الذي صُرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين.
وأضاف النائب، أنه استناداً إلى المادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بورتوفيق؛ رغم ما حدث له وصرف عشرات الملايين من الجنيهات لتطوير صالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والأمتعة الخاصة بهم.
وتابع النائب، أنه قد عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومازال حتى الآن ميناء بورتوفيق بالسويس متوقفاً، الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات، فضلاً عن استقبال مئات الآلاف من الركاب سنوياً.
وأضاف النائب، أن الميناء أصبح مهملا بفضل المسئول عن موانئ البحر الأحمر هشام أبو سنة، الذي يرفض -بإصرار- استمرار عمل الميناء؛ ما أدى إلى زيادة العاطلين في السويس، حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية وحتى حمالي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الأخرى المتعلقة بالميناء؛ ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس.