تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير القوى العاملة بشأن غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة ومن بينها الزجاج، وهو ما يعد انتهاكا للحقوق التي أقرها الدستور والقانون لصالح الطفل المصري، بحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، موضحا أن القانون نص على أنه حال ثبوت تشغيل أطفال بالمخالفة للقانون ودون إخطار القوى العاملة أو المديرية التابع لها المصنع لكي يتم عمل عقد تدرج مهني للطفل، يتم تحرير محضر وتحويل الأمر للمخالفة.

وقال محسب في طلبه، إن عمالة الأطفال أحد الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري لارتفاع معدلاتها بشكل ملحوظ، لافتا إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017، يوجد في مصر نحو 2.8 مليون طفل عامل في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما، يعملون في قطاعات مختلفة، كما تبلغ نسبة الأطفال العاملين لعدد ساعات أكثر من المسموح بها "أكثر من 6 ساعات يوميا" بلغت حوالي 29.8% من جملة الأطفال العاملين، فضلًا عن كثرة تعرض 13% من الأطفال للكيماويات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لا تمتلك توثيقا حديثا لعمالة الأطفال، فآخر مسح قومي بهذا الخصوص أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2010، أعلن عن أن هناك 1.6 مليون طفل عامل في مصر، يتعرض 82.2% منهم للعمل في ظروف عمل سيئة وغير آمنة.

وتابع، "يأتي هذا في الوقت الذي نص فيه الدستور المصري على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما تحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، وتحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، بالإضافة إلى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها القضاء على عمالة الأطفال".

وأوضح النائب أنه في الوقت الذي تجرم فيها الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية، منها قانون الطفل وقانون العمل عمل الأطفال وبصفة خاصة الأعمال الشاقة والخطرة، نجد أن هناك مصنعا للزجاح في منطقة عذبة أبو العلا كساب في بهتيم بشبرا الخيمة ثان، يقوم بالاعتماد على الأطفال بشكل أساسي في تشغيل المصنع، الأمر الذي يعد انتهاكا للحقوق التي أقرها القانون لصالح الطفل المصري.

وأضاف أن صناعة الزجاج تعد من الصناعات شديدة الخطورة، كما أنها شديدة الضرر بالبيئة، حيث يتعرض العمال أثناء العمل بجوار أفران الصهر وصيانتها للحرارة الشديدة، حيث تصل درجة الحرارة بين 120 - 200 درجة مئوية، الأمر الذي يتطلب وقاية مرتفعة منها تخفيض ساعات العمل، وتوفير تهوية كافية وهواء بارد لطرد الأدخنة والغبار من بيئة العمل، وتوفير كمامات مناسبة حسب الحاجة، واستخدام معدات الوقاية الشخصية من قفازات وأحذية، وهي أمور غير متوافرة بالشكل المنصوص عليه، الأمر يزيد من خطورة الأوضاع التي يعيشها هؤلاء الأطفال.

ولفت إلى أن من الضروري محاسبة صاحب العمل على تشغيل الأطفال بسبب تدني أجورهم، والتخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي والضرائب وتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة لهم، يأتي ذلك في ظل غياب الرقابة والتفتيش من جانب وزارة القوى العاملة، مؤكدا أنه تم تقويض جهود الدولة لمكافحة عمالة الأطفال، بسبب ضعف المؤسسات والاستثناءات والثغرات القانونية، وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام مبهذا الملف من جانب الحكومة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضع المزيد من الأطفال في دائرة الخطر.

وطالب محسب بتشديد الرقابة من جانب القوى العاملة على المصانع التي تعتمد على الأطفال في الصناعات الخطرة؛ لوقف مسلسل استغلال الأطفال، وتحديث البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال في مصر للمساعدة في دراسة الظاهرة بشكل أكثر واقعية، وتوفير البيانات الخاصة بعدد الأطفال المنخرطين في الأعمال الخطرة وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال .

كما دعا إلى تأهيل موارد بشرية متخصصة في مجال حماية الأطفال بوجه عام وعمالة الأطفال بوجه خاص، ودمج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال، والتوسع في إنشاء المراكز التعليمية المهنية البديلة للأطفال العاملين الذين تسربوا من العملية التعليمية.