النائب محمد صلاح البدري يطالب بالاعتماد على القطاع الخاص والتسعير العادل

استعرض عضو مجلس الشيوخ، محمد صلاح البدري، طلب المناقشة المقدم منه وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأكد البدري، أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظامًا صحيًا إلزاميًا تكافليًا اجتماعيًا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وتابع: "التأمين الصحي الشامل، يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية، كان لدينا تأمين صحي جيد لكن منخفض السعة لا يسع العدد جيد بسعة محدودة".

وأكد البدري، أن التأمين الصحي الشامل ضمن رؤية متكاملة للقيادة السياسية في مجال الصحة بدأت بمبادرات رئاسية منها المبادرة التي قضت على فيروس سي، واعتبر أن "المشروع جرئ"، ذاكرا أنه كان موجود على طاولة كل القيادات السياسية السابقة ويتوقف نتيجة الدراسة الاكتوارية رغم أنها الضمانة الوحيدة للاستدامة لهذا المشروع، لافتًا إلى أهمية التسعير العادل مقابل الخدمة لضمان تمويلها.

وقال البدري: "وقفنا شوية بسبب الكورونا وأزمات اقتصادية ليس لدنا ذنب فيها كدولة"، مشيرًا إلى بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في نحو أربع محافظات بشكل كامل ومحافظة أخرى بشكل تجريبي، موضحا أن المرحلة المثيلة ستشهد التطبيق في المحافظات ذات الكثافة السكانية المتوسطة.
وأضاف "مش عايز حد من الحكومة يزعل مني، لكن التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبار حقيقي حتى الآن"، مستعرضًا الفارق بين التطبيق في المحافظات ذات الكثافة المنخفضة مثل بورسعيد التي لا يتعدى عدد سكاتنها 700 ألف مواطن، ومحافظة المنيا المنتظر تطبيق المشروع فيها وبها نحو 7 ملايين مواطن، وتساءل عن كيفية التعامل واعتماد المستشفيات في المنظومة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية.

وشدد البدري على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة، مشيرًا إلى وثيقة ملكية الدولة التي أكدت الاعتماد على القطاع الخاص في المنظومة الصحية، وقال "في محافظات متوسطة الكثافة وعالية الكثافة بدون القطاع الخاص مش هتعرف تكمل".