القرار يستثني خدمات أحكام التحكم وطلباته من الحد الأقصى

أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارًا بتعديل الرسوم القضائية التي تقدمها للمتقاضين والمحامين، فيما يتعلق بالخدمات المميكنة وتطويرها.

واستثني القرار من تطبيق الحدود القصوى الواردة به، أحكام التحكيم وجميع الطلبات والقرارات المتعلقة بها، على أن يكون نظير الخدمات المميكنة بالنسبة للصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم مبلغ 33 جنيها عن كل ورقة.

وتضمن القرار تحصيل الرسوم التالية، نظير الخدمات المميكنة وتطويرها:

مبلغ 60 جنيها على الشهادات، من واقع جدول المطالبة، وجدول المدني، ونقض الجنح، وغيرهم.

مبلغ 30 جنيها لجميع خدمات الاستعلام المطبوع مقابل إعطاء المستفيد نموذج الاستعلام مطبوع، سواء مدني أو جنائي أو طعون نقض الجنح.

مبلغ 242 جنيها عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية.

مبلغ 55 جنيها عند تنزيل الأحكام بالصيغة التنفيذية لشئون الأسرة والعمال.

نسبة 50% من رسوم قضايا الأسرة والقضايا العمالية المرفوعة من العامل فيما يخص الشهادات والمستندات وكافة الأوراق، بحد أقصى 250 جنيها.

مبلغ 110 جنيهات لطلبات سرية الحسابات.

مبلغ 5 جنيهات للصور الميكروفيلمية والضوئية للأحكام ومحاضر الجلسات والأوراق الخاصة بالقضايا المدنية وطعون نقض الجنح.

مبلغ 100 جنيه نظير طلبات العدول بإدارة طعون نقض الجنح مبلغ 100 جنيه.

مبلغ 50 جنيها نظير طلب التعجيل من النقض.

• رسوم الأوراق

وتتضمن قرار محكمة الاستئناف تحصيل نظير الخدمات المميكنة وتطويرها مبلغ 33 جنيها عن كل ورقة للخدمات الآتية:

عريضة الاستئناف عن القيد بحد أقصى 500 جنيه، التظلم من قوائم الرسوم، عريضة التجديد من الشطب، الإعلان من التجديد من الشطب، عريضة التجديد من الوقف، إعلان بأصل الصحيفة، عريضة التعجل من النقض، إعادة الإعلان، عريضة تصحيح شكل الاستئناف، صورة طبق الأصل من الحكم المدني بحد أقصى 500 جنيه.

وتتضمن الخدمات التي يُدفع عنها 33 جنيها عن كل ورقة: عريضة إدخال الخصوم، وصورة طبق الأصل من محضر الجلسة المدنية، دعاوي الرد والمخاصمة، والصورة الرسمية للأحكام الجنائية بحد أقصى ألف جنيه، التماس إعادة النظر، صورة رسمية من محاضر جلسات الدوائر الجنائية، طلب تفسير الأحكام، صورة طبق الأصل من تقرير الخبير بحد أقصى 500 جنيه، طلب الإغفال، صورة طبق الأصل من واجهة الحافظة، طلب تقصير جلسة، مراجعة حوافظ المستندات بحد أقصى 500 جنيه.

• اعتراضات نقابة المحامين

يذكر أن نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع القرارات التي أقرها مجلس رؤساء محاكمة الاستئناف، بشأن زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.

ونظمت النقابات الفرعية وقفات احتجاجية في المحاكم الابتدائية بأغلب محافظات الجمهورية يوم الأحد الماضي اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، وتبدأ اليوم الثلاثاء التصعيد بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى.